أنقرة (زمان التركية) – في ثاني خطوة ضد نفوذ حزب العدالة والتنمية في فرنسا؛ أقدمت السلطات الفرنسية على إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بملحقيات الخدمات الدينية والمؤسسات الدينية وجمعيات المساجد التابعة للشؤون الدينية التركية داخل أراضيها.
يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول عزم بلاده إنهاء تأثير الدول الأخرى على المسلمين المقيمين داخل فرنسا.
وبالأمس قدم نائب رئيس الشؤون الدينية التركية، سليم أرجون، معلومات حول الأمر إلى اللجنة الفرعية للأتراك المقيمين بالخارج بالبرلمان التركي، مشيرا إلى إغلاق السلطات الفرنسية للحسابات البنكية لملحقات الشؤون الدينية في كل من باريس وبوردو.
من جانبه أفاد موقع (سوزجو) أن إغلاق الحسابات البنكية لملحقيات الشؤون الدينية في فرنسا أثار مخاوف ستؤجج توترات جديدة في العلاقات بين أنقرة وباريس، كما لم تسمح السلطات الفرنسية للملحقيات بفتح حسابات أخرى في البنوك داخل فرنسا.
وتصدرت الشؤون الدينية التركية الرأي العام الفرنسي في عام 2018 بأنباء الأنشطة الاستخبارية ضد المعارضين الأتراك.
جدير بالذكر أن التحقيق الاستقصائي الذي أجرته صحيفة Le Point في عام 2018 بشأن الشؤون الدينية التركية أثار أصداء واسعة في فرنسا، حيث توصلت الصحيفة إلى الحسابات البنكية والمراسلات الدبلوماسية لمؤسسات الشؤون الدينية التركية داخل فرنسا وكشفت الآلية الداخلية للشؤون الدينية التركية التي تتولى إدارة 264 مسجدا داخل فرنسا وكيفية قيامها بالإبلاغ عن المواطنين والموظفين وفساد الدبلوماسيين المعينين من أنقرة وذلك في تحقيق بعنوان “الحيل والمؤامرات التي يحيكها رجال الدين التابعون لأردوغان”.
وفرض باريس مؤخرًا قيود على جلب معلمين وأئمة أجانب خاصة من تركيا، وكانت تولوز شرق فرنسا ذات الجالية الإسلامية الكبيرة أول المدن الي يطبق عليها ذلك.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال هذا الأسبوع، إن “الانعزالية هي العدو ولا تتوافق مع الحرية، والمساواة ووحدة الأمة”، مضيفاً “لا يمكن باسم دين ما القبول بمخالفة القوانين، ولا يمكن أن تكون لدينا قوانين تركية على الأراضي الفرنسية”.
وأوضح ماكرون أن باريس ستتخلص تدريجياً من الأئمة الأجانب الذين توفدهم دول أجنبية، خاصةً تركيا، للإشراف على الشؤون الدينية على المسلمين في فرنسا، خاصةً في شهر رمضان من كل عام، لتتولى بنفسها تأهيل وتدريب أئمة فرنسيين، يكون ولاؤهم الأول والأخير لبلادهم، إلى جانب تعلقهم بالقيم السامية الدينية والأخلاقية، التي تؤمن بالتعايش والاندماج، لا كما “الإسلام التركي”، القائم على القطيعة مع المجتمع والصدام.
وأردف ماكرون قائلاً: “لن أسمح لأي دولة أياً كانت بتغذية الشقاق، لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقاً على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث”.
وتوفد تركيا إئمة إلى دول أوروبية بها مساجد تحت إدارتها، وفتحت ألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا وسويسرا والنرويج والسويد، خلال عام 2018، تحقيقات مع أئمة الاتحاد الإسلامي التركي في “ديتيب” واتهموا النظام التركي بتجنيدهم من أجل التجسس على معارضي الرئيس رجب أردوغان من أبناء الجالية التركية.
