باريس (زمان التركية) – خصصت صحيفة “لومنود” الفرنسية الشهرية، صحفتها الرئيسية لانتقاد إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي عثمان كافالا، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه في أحداث متنزه جيزي.
وأكدت المجلة أن قضية عثمان كافالا المعتقل في سجون تركيا منذ عامين ونصف تقريبًا هي دليل على فساد القضاء التركي، مشددة على أن قرار إعادة اعتقاله هو تحد واضح من تركيا لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي كانت تركيا عضوًا فيه لمدة.
وأعيد اعتقال كافالا بعدما قال أردوغان منتقدا: “هناك مناورة للإفراج عنه” فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
لوموند نشرت تقريرا بعنوان “يجب أن يكون عثمان كافالا حرًا”، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت في حقه حكمًا بالبراءة في 18 فبراير/ شباط الجاري، إلا أنه تم اعتقاله مرة أخرى بتهمة جديدة.
وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يصدر هذا التصرف عن السلطات التركية، مشيرة إلى أن تركيا أصرت على استمرار اعتقال كافالا رغم قرار محكمة حقوق الإنسان بعدم قانونية اعتقاله.
وقالت المجلة: “إنها المرة الثالثة التي تضرب فيها حكومة أردوغان قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عرض الحائط. كانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبي قد أصدرت قرارات سابقة بالإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش وكذلك الكاتب الصحافي أحمد ألتان. ولكن كلاهما معتقل حتى الآن”.
يذكر أن أردوغان كان قد انتقد في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية يوم الأربعاء الماضي قرار المحكمة ببراءة عثمان كافالا و8 آخرين وإخلاء سبيله، قائلاً “حاولوا تبرئة عثمان كافالا من خلال مناورة”، الأمر الذي اعتبره الرأي العام تدخلا صارخًا في عمل القضاء.
وكانت المحكمة قضت يوم الثلاثاء الماضي ببراءة عثمان كافالا ومن معه من المتهمين الآخرين البالغ عددهم 8 أشخاص، من جميع التهم المنسوبة لهم في إطار قضية احتجاجات “جيزي بارك” التي اندلعت في إسطنبول عام 2013، لكن كافالا أوقف مجددا بتهمة أخرى قبل أن يتنفس أجواء الحرية ولو بضع دقائق.
ومن ثم قرر مكتب الادعاء العام مساء الأربعاء إعادة اعتقال كافالا ليبقى بالسجن بتهمة أنه أخذ دورًا في محاولة الانقلاب عام 2016 الغير مكتملة.
وأفادت الأنباء أن هيئة المحكمة المكونة من رئيس المحكمة “غالب محمد بارك” واثنين من أعضائها وهما “أحمد طارق تشيفتشي أوغلو” عضو أول و”طالب أرجان” عضو ثان، سيتم فتح تحقيق بحقهم.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، وتقرر التحقيق مع هيئة المحكمة التي أصدرت قرارا ببراءة كافالا، حيث وافق مجلس القضاة والمدعين العموميين على تكليف محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى تبرئة متهمي قضية “جيزي بارك”، بعدما أبدى أردوغان انزعاجه.
وقال أردوغان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، إن أحداث “جيزي بارك” في عام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت تستهدف الإطاحة بالحكومة التي كان على رأسها، معتبرا أنه “حاولوا أمس الإفراج عنهم (عثمان كافالا) من خلال مناورة”.
وفي الوقت الذي كان أقارب ومعارف ومحبو عثمان كافالا ينتظرون إتمام عملية الإفراج عنه من سجن “سيليفري” بمدينة إسطنبول فوجئوا بقرار صادر من نيابة إسطنبول يأمر باعتقاله مجددًا بتهمة الصلة بحركة الخدمة التي تزعم أنقرة أنها مدبرة الانقلاب الفاشل في 2016.
ويبدو أن الروائية البارزة أصلي أردوغان كانت محقة في قرارها عدم العودة من ألمانيا إلى تركيا، بعد حصولها الجمعة الماضي على قرار بالبراءة من تهم “محاولة المساس بسلامة الدولة” و”الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، حيث عبرت عن خوفها من ملاحقتها بتهم جديدة.
ويعتبر مصير عثمان كافالا مشابها، للصحافي والروائي أحمد ألتان، الذي أعيد اعتُقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أيام معدودة من الإفراج عنه بعدما طعن المدّعون بقرار للمحكمة قضى بالإفراج عنه وعن صحافية أخرى مخضرمة هي ناظلي أليجاك.
وأدان الاتحاد الأوروبي إعادة توقيف عثمان كافالا معتبرًا أنه “قرار يقوض بشدة مصداقية القضاء في تركيا”.
