أنقرة (زمان التركية) – مع انطلاقة حزب علي باباجان الجديد متخذا من “الديمقراطية والتقدم” اسما له ليلحق بحزب “المستقبل” الذي أعلن أحمد داود أوغلو انطلاقته مؤخرا، يدور النقاش حاليا حول مدى تأثير الأحزاب الجديدة في الساحة السياسية.
وأقيم اليوم الأربعاء المؤتمر التعريفي الأول لحزب “الديمقراطية والتقدم” برئاسة علي باباجان.
وتُثار حاليًا، تكهنات حول نسب الأصوات التي سيحصل عليها حزبا باباجان وداود أوغلو في الانتخابات المقبلة، كما انشغل الشارع بأسماء السياسيون الواردة أسماؤهم ضمن القائمة التأسيسية لحزب باباجان التي ضمت 90 اسما.
محرم ساريكايا، قال في مقال بصحيفة (خبرترك)، إن الأحزاب السياسية الجديدة أجندتها لا تختلف عن جميع الأحزاب السياسية القائمة دون استثناء، مشيرا إلى أنها تفتح الباب أمام مزيد من الاستقالات من الحزب الحاكم.
أضاف: “تشهد القواعد الحزبية حسابات حول الفئات التي ستتأثر بهذه الحركات الجديدة ومدى تأثرها بها والآليات التي ستتأثر بها. وعلى الصعيد الآخر يرى البعض أن هذه الأحزاب لن تتمكن من تحقيق شيء بهذه الكوادر، غير أن الحديث يدور في الوقت نفسه حول حجم الاستقالات التي قد تعقب هذه الأحزاب الجديدة ومصادرها”.
ساريكايا قال في مقاله إن حزب الشعب الجمهوري هو أكثر الأحزاب اطمئنانا في مواجه حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم.
وواصل ساريكايا مقاله على النحو التالي:
“ما لفت انتباهي أن قيادات الشعب الجمهوري هي الأكثر اطمئنانا عقب إعلان الحزبين الجديدين عن انطلاقتهما. ويرجع سبب هذه الطمأنينة إلى عدم تضمن الكوادر المؤسسة للحزبين لشخصية معروفة في الأوساط اليسارية. وبمرور الوقت سيتبين إلى أي مدى سيستمر هذا الأمر، إذ إنه في النظام الجديد تؤثر التحالفات على الناخب بقدر تأثير الأحزاب وليس من السهل حاليا معرفة أي الأطراف ستتحالف مع بعضها البعض أو طبيعة النظام التي ستسعى له، لكن الأمر الواضح والجلي حاليا هو أن نبوع الحزبين من داخل حزب واحد حاكم هو أكبر عقبة أمام الأحزاب الجديدة. هذا الأمر سيسهل الهروب إلى الأحزاب الشقيقة في حالة الانزعاج والتأفف من الحزب الحاكم بقدر القاعدة الجماهيرية التي ستنتقل من الحزب الحاكم الذي غادرته الكتل المؤسسة للأحزاب الجديدة.
الأعضاء الذين لن ينالوا الإقبال المنتظر سينتقلون فورا إلى الأحزاب الأخرى وهو ما سيخلق مدا وجزرا سياسيا.
تأثير هذا الوضع على حزب العدالة والتنمية، الذي حافظ على موقعه كحزب حاكم حتى يومنا هذا، أمر حتمي لا مفر منه، إذ إن الغالبية العظمى لكوادر الحزبين تتألف من شخصيات سبق أن شغلت مناصب في حزب العدالة والتنمية.
في النهاية المؤثرات المحيطة حتمية لا مفر منها مهما واصل حزب العدالة والتنمية تصريحاته حول كون هذه الكوادر منفصلة عنه، وأنها لم تكن تمنح الحزب أصواتها الانتخابية.
ويجب ألا ننسى أن الصوت الانتخابي الواحد يتمتع بأهمية كبيرة في النظام الرئاسي الذي يتبع قاعدة 50+1”.
