أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا تاريخيًا، فيما يتعلق بقانونية حجب الحكومة التركية بعض المواقع على شبكة الإنترنت.
موقع “sendika.org” كان قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، اعتراضًا على قرار السلطات التركية حجبه داخل تركيا.
قرار المحكمة الدستورية في تركيا الذي يأتي بعد مرور سنوات، أكد أن حجب الوصول إلى كامل مواقع على شبكة الإنترنت يعتبر انتهاكًا لحرية التعبير، وطالبت المحكمة السلطات التركية برفع الحظر المفروض على الموقع.
الموقع تعرض للحجب للمرة الأولى في 25 يوليو/ تموز 2016، من قبل رئاسة الاتصالات التابعة للحكومة التركية، بعدها تم حظره داخل تركيا 62 مرة، في كل مرة كان يغير اسمه للوصول لمتابعيه.
في كل مرة كان يصدر قرار بحظر الموقع، كانت إدارة الموقع تتقدم بطعن أمام الجهات القضائية المختلفة، إلا أنها كانت دائمًا ما تحصل على الردود نفسها.
ومع طول مدة انتظار المحكمة الدستورية لنظر الطلب، تقدمت إدارة الموقع بطلب أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في شهر فبراير/ شباط الماضي، لتبدأ بعدها المحكمة الدستورية نظر الطلب بعد انتظار 5 سنوات تقريبًا، وتصدر قرارًا بأن حجب المواقع على الإنترنت انتهاك لحرية التعبير.
يذكر أن المحكمة الدستورية كانت أصدرت قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أكدت فيه أن غلق موقع موسوعة ويكبيديا وحظره عن المستخدمين في تركيا هو انتهاك للحقوق والقوانين، ليرفع الحظر عن الموقع في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد حجبه عامين ونصف في تركيا.
وتفرض تركيا حظرا كليا أو جزئيا على المواقع الإلكترونية خصوصا الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع الوصول إلى كل ما قد يمثل هجوما على الحكومة أو رئيس الجمهورية.
