أنقرة (زمان التركية) – أشار خبراء في وكالة (بلومبيرج) الاقتصادية الأمريكية إلى احتمالية أن تشهد منطقة اليورو أعنف أزمة اقتصادية في تاريخها على خلفية توقف الأنشطة العملية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات، أحد أهم المؤشرات التي تعكس الوضع الاقتصادي، أدنى مستويات في أوروبا منذ عام 1998 بسبب الوباء المتفشي، حيث سجل المؤشر مستويات أسوأ من التي سجلها خلال الأزمة العالمية التي وقعت في الفترة بين عامي 2008 و2009.
ويتوقع الخبراء في “بلومبيرج” أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي أعنف تراجع منذ تأسس الاتحاد، فاعتبارا من الآن تعاني طلبات السلع من انخفاض ملحوظ ومشاكل لوجستية مما دفع العديد من مصانع السيارات في أوروبا إلى إيقاف إنتاجها.
هذا وقامت كبرى شركات السيارات حول العالم ومن بينها PSA المنتجة لسيارات بيجو وسيتروين وأوبل وفوكسال وشركة فيات كرايسلر المنتجة لسيارات فيات وألفا روميو وكرايسلر ودودج وشركة فولكس فاجن بإغلاق مصانعها. 
وفيما يخص تركيا، كانت مؤسسة Capital Economics البحثية، ومركزها لندن، توقعت في تقريرها الأخير حول تأثير وباء كورونا على الدول النامية، تضاؤل الاقتصاد التركي بنحو 2 في المئة خلال عام 2020.
وأوضحت مؤسسة “كابيتال” البريطانية أن تأثير الضربة التي وجهها كورونا إلى الاقتصاد سيظهر في الربع الثاني من العام، مفيدة أن اقتصادات كل الدول النامية ومن بينها تركيا ستتضاءل.
وأضافت المؤسسة أن أبعاد الضربة الناجمة عن الفيروس سيحددها نصيب أكثر القطاعات المتأثرة كالسياحة والترفيه والبيع باالتجزئة من إجمالي الاقتصاد، مشيرة إلى أن حصة السياحة في تركيا وكرواتيا من إجمالي الاقتصاد تفوق حصة الدول النامية الأخرى، وأن هذا الوضع سيؤدي إلى تأثر اقتصادات الدولتين بالفيروس بشكل عنيف.
وفي السياق نفسه نشرت مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادي التركية توقعاتها بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث أوضحت المؤسسة أنه في أكثر السيناريوهات تفاؤلا فإن الاقتصاد التركي سيتضاءل بنحو 10 في المئة خلال مارس/ آذار الجاري، وأن معدلات النمو السنوية ستتراجع إلى 4.3 في المئة في حال نمو الاقتصاد بنحو 5.5 في المئة خلال الفترة المتبقية من العام ومقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
وكشف تحليل المؤسسة عن تراجع النمو السنوي إلى 3.3 في المئة في حال تضاؤل إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنحو 20 في المئة، وتراجع النمو السنوي إلى 0 في المئة في حال تضاؤل إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنحو 66 في المئة.
هذا وحذرت من تفاقم تأثير الفيروس على الاقتصاد التركي في حال ما إن طالت فترة الفيروس.
