أنقرة (زمان التركية) – كشف حزب الديمقراطية والتقدم التركي، برئاسة علي باباجان، عن مجلس إدارته، المكون من عدد من الوزراء السابقين.
وسيتولى وزير العدل الأسبق سعد الله أرجين الأمانة العامة للحزب وسيتولى وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا الأسبق نهاد أرجون شؤون مؤسسات الحزب.
فيما سيتولى خليل شاناكجي، الذي عمل مستشارا للخزانة التركية عقب أزمة 2001، رئاسة السياسات المالية والاقتصادية بالحزب.
وسيتولى بيرول آيدمير، الرئيس السابق لهيئة الإحصاء التركية، رئاسة السياسات القطاعية.
وسيتولى مصطفى يانار أوغلو، النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول الذي استقال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئاسة السياسات القضائية والحقوقية بالحزب.
هذا وتولت سبعة من النساء مناصب داخل مجلس إدارة الحزب الذي ضم 21 شخصا، وأسندت رئاسة شؤون البيئة وحقوق الطبيعة إلى ياسمين بيلجال.
وأعلن عن تأسيس حزب الدميقراطية والتقدم في 11 مارس/ آذار المنصرم، بمؤتمر جماهيري في العاصمة أنقرة، في خطوة جائت بعد ثمانية أشهر من إعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، استقالته من المجلس التأسيسي لحزب العدالة والتنمية، مرجعا ذلك إلى “خروج الحزب عن مسيرته ومبادئه التي أسس عليها”.
رئيس الحزب الجديد شدد في كلمته بمؤتمر تأسيس الحزب على أن الديمقراطية ستكون العامل الرئيسي في حل الأزمة الكردية، مقدمًا وعودًا بحرية استخدام المواطنين للغاتهم الأصلية دون التقيد باللغة التركية، وذلك رغم أنه يحظر في تركيا استخدام غير اللغة التركية بشكل رسمي.
وفصل باباجان قائلا: “لن نجعل الاعتراف بحقوق الأكراد رهينة مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني.. بل سنعترف بكل حقوقهم من جانب وسنكافح التنظيم الإرهابي من جانب آخر”.
وتوقفت مفاوضات السلام بين حكومة الرئيس رجب أردوغان وحزب العمال الكردستاني بشكل مفاجئ في 2015، ورفض أردوغان استئنافها مجددا رغم مطالبات العديد من التيارات لإنهاء حالة الصراع المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.
–
