أنقرة (زمان التركية) – انضم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، سازجين تانريكولو، إلى قائمة منتقدي مسودة مشروع قانون العفو القانون المقدم من حزب العدالة ولتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إلى البرلمان.
وانتقد سياسيون ونواب حزمة الإصلاح القضائي الجديدة في تركيا والتي تتضمن تعديلات على مواد العقوبات، ضمن مشروع قانون “العفو العام” الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان خلال جلسات الأسبوع المقبل.
تانريكولو النائب عن مدينة إسطنبول، ووكيل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، نشر بيانًا كتابيًا، أكد فيه أن التعديلات التي أجريت غير كافية، مؤكدًا على ضرورة أن يشمل العفو المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وقال البرلماني المعارض: “لا يجب تجاهل الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والحوامل والأمهات اللذين لم تصدر أحكام في حقهن حتى الآن. يجب مراعاة صحة المواطنين، وأن يصدر قرار عادل فيما يتعلق بالعفو وتخفيض العقوبات”.
وأوضح أنه “من المعروف أن السجون أماكن من الصعب فيها تحقيق النظافة والعزل، فالتدابير الاحترازية في هذا الصدد غير كافية”.
وفي السياق ذاته، وجه الكاتب التركي البارز أ. د. محمد ألتان انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم لعدم شمول مقترح “العفو العام” الذي قدمه إلى البرلمان معتقلي الرأي من السياسيين والصحفيين.
وطالب الأكاديمي والكاتب ألتان، شقيق الكاتب الصحفي الشهير أحمد ألتان الذي يقبع داخل السجون التركية منذ فترة بسبب آرائه وأنشطته الصحفية، بالمساواة في قانون خفض العقوبات.
وخلال رسالة مصورة نشرها عبر تويتر قال ألتان إن تركيا تشهد فترة قمعية تتجاهل الحقوق والحريات الأساسية وتقيض الثقة القضائية في البلاد منذ فترة طويلة.
أضاف الأكاديمي محمد ألتان محذرًا من خطورة تعرض المعتقلين لوباء كورونا المنتشر في تركيا: “تسليم الأشخاص الذين زُج بهم داخل السجون لتعبيرهم عن آرائهم إلى الفيروس بمثابة إبرام اتفاقية مع عزرائيل. لا نطالب فقط بالمساواة في قانون تنفيذ العقوبات بل وإنهاء الظلم الذي يتعرض له المظلومون والاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية”.
وكان نائب الحزب الجمهوري أنجين ألتاي انتقد هو الآخر انتقد التعديلات على مواد العقوبات قائلا بأسلوب ساخر: “نعم على الحكومة أن تفرج عن اللصوص والمغتصبين بينما الإبقاء على الصحفيين في السجون.. هذا ما يليق بها”، على حد تعبيره.
وبعد انتظار طويل، قدَّم حزب العدالة والتنمية وبدعم من حليفه حزب الحركة القومية، قبل يومين إلى البرلمان اقتراحه الخاص بـ “قانون العفو” والذي يتضمن تعديلات على مدد العقوبات والإفراج المشروط عن المعتقلين، لكن المقترح لا يشمل السجناء السياسيين.
رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، جاهد أوزكان، أعلن يوم الثلاثاء، تفاصيل حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي أجريت على قانون العقوبات بما يشمل الإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية، والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
أوزكان أوضح أن المقترح المقدَّم يشمل إجراء تعديلات على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، وأنه من المقرر أن يستفيد منه نحو 90 ألف سجين، قائلًا: “قانون العفو لن يشمل المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل العفو عن السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم، لافتًا إلى أنه في حالة الموافقة على المقترح من قبل لجنة العدل سيتم مناقشته في الجمعية العمومية للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
