أنقرة (زمان التركية) – انتقد الصحفي التركي البارز إسماعيل سايماز استثناء مقترح العفو في تركيا عشرات الآلاف من المواطنين في السجون بينهم من تم اعتقالهم لمجرد امتلاكهم حسابًا في بنك “آسيا”، أول بنك غير ربوي في تركيا أسسته حركة الخدمة.
قال سايماز إن التعديلات على قوانين العقوبات ستفتح المجال أمام إخلاء سبيل زعماء وأعضاء عصابات سرقة البنوك “لكن لو كنتم قد أودعتم النقود في بنك آسيا فلن يتم العفو عنكم لكونه نشاطًا إرهابيًّا!”، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليوم الثلاثاء على حزمة الإصلاح القضائية التي تقترح تعديلات في قوانين العقوبات، وذلك في ظل الانتقادات المثارة بشأنها.
ويتواصل الجدل منذ أيام بسبب التهم التي تم إدراجها وتلك التي تم إقصائها من التعديلات.
وتلقت التعديلات الكثير من الانتقادات لعدم تضمنها المدانين بتهم سياسية والتهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ما يبقى ذوي الأنشطة السياسية والصحفيين بالسجون، كما أثيرت الكثير من ردود الفعل المستنكرة لعدم تضمن التعديلات سجناء قضايا حركة الخدمة على الرغم من خفضها فترة عقوبة الجرائم المنظمة.
العفو عن سارق النقود وليس مودعها
أشار سايماز إلى التناقضات الواردة في حزمة التعديلات التي سيمررها البرلمان اليوم، حيث ذكر أن التعديلات لن تشمل مودعي النقود في البنك آسيا الذي أسسته حركة الخدمة، وقال: “ما فهمته من التعديلات أنه إن قمتم كمجموعة بسرقة بنك سيتم العفو عنكم بدون عقوبة، لأن هذا يُدرج ضمن الجرائم النظامية. لكن إن كنتم قد أودعتم النقود في بنك آسيا فلن يتم العفو عنكم لكونه نشاطا إرهابيا!”.
وصادرت الحكومة التركية بنك آسيا بجانب مؤسسات عديدة تتبع حركة الخدمة بزعم مسئولية الحركة عن انقلاب عام 2016.
–
