أنقرة (زمان التركية) – استنكر نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير بالبرلمان التركي، لطفي توركان، “قانون العفو” الذي أدخل تعديلات على قوانين العقوبات، مشيرا إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا بشأن رفضه العفو عن الجرائم المرتكبة ضد أشخاص.
وأوضح توركان أن أردوغان أشار في تصريحاته السابقة إلى عدم تمتع الدولة بصلاحية الإفراج عن مرتكبي جرائم ضد الأشخاص، وذكر أن الرئيس التركي قال “الدولة تعفو عن مرتكبي الجرائم بحقها لكنها لا تتمتع بصلاحية العفو عن مرتكبي الجرائم ضد الأشخاص. إني لن أسمح بأن يذكر التاريخ فترة حكمي بالإفراج عن نحو 50 ألف تاجر مخدرات قابعين في السجون، لأن مثل هذه الخطوة تجعل الإدارة ظالمة وجائرة”.
وكان أردوغان كان قد أدلى بتلك الصريحات للصحفيين أثناء عودته من قيرغرستان في سبتمبر/ أيلول من عام 2018 مبديا آنذاك رفضه مقترح قانون العفو الذي تقدم به حزب الحركة القومية.
ولم يتجاوب كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه السابق بن علي يلدرم مع مقترح بهشالي الخاص بالعفو العام، في بداية طرحه قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، وكان وزير العدل عبد الحميد جول ذكر في تصريح سابق وقتها أن العفو العام ليس مطروحًا حاليًا على أجندة الحكومة -السابقة-.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وبعد التحالف الانتخابي بين الحزبين خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال أردوغان في أول إشارة رسمية على قبول مناقشة العفو إن أولويات مشروع قانون “العفو العام” الذي طرحه حزب الحركة القومية سيكون فيما يخص القضايا الإنسانية.
وساهم تفشي فيروس كورونا في تركيا في تسريع مناقشة قانون العفو عن السجناء، لكن لم يكن للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي نصيب في الاستفادة منه إذ حالت تهم “الإرهاب” الموجه لهم دون أن يشملهم العفو الذي استفاد منه السجناء الجنائيين.
–
