أوتاوا (زمان التركية) – مددت الحكومة الكندية حظر تصدير السلاح إلى تركيا لأجل غير مسمى بعدما فرض لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الثاني المنصرم.
وكانت كندا أعلنت في 16 أكتوبر/ تشرين الثاني أنها أوقفت مؤقتًا تصاريح تصدير أسلحة جديدة إلى تركيا، خاصة المعدات العسكرية، بسبب الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا.
وأفاد موقع سي بي سي (CBC) الإخباري الكندي أمس الأربعاء أن نائب مدير قسم ضوابط التصدير في الشؤون العالمية الكندية تشارلز ماري مات، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لقد اتخذنا قرارًا بتعليق الموافقات على تصدير أسلحة إلى تركيا حتى إشعار آخر”.
على الرغم من أن تركيا على قائمة الحكومة الكندية للدول “الموثوقة”، ويمكن لمقاولي الدفاع الكنديين القيام ببيع أسلحة متطورة، إلا أنها بدأت تفرض قيودا على ذلك بالتزامن مع تضرر العلاقات التركية الغربية بشكل عام بسبب التوسعات التركية في المنطقة.
وبعد التوغل العسكري التركي المتزايد في سوريا، وعقب عملية “نبع السلام” التي استهدفت القوات التي يقودها الأكراد السوريون؛ حلفاء التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، أعلنت عدة دول، بما في ذلك فرنسا والسويد وجمهورية التشيك والنرويج وهولندا وفنلندا وإسبانيا وألمانيا، فرض حظر مؤقت على تصدير الأسلحة إلى تركيا.
يذكر أن حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان أصرت على التوغل العسكري في سوريا بدعوى أنه ضروري لإنشاء منطقة آمنة خالية من قوات وحدات حماية الشعب الكردية باعتبار أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.
–
