أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة العدل في تركيا تمديد قرارات منع زيارات المحامين واللقاءات العائلية بالسجون، في ظل إجراءات مكافحة كورونا، حتى 15 مايو/ أيار المقبل.
وكان وزير العدل عبد الحميد جول أعلن في 13 مارس/ آذار، وقف التنقلات بين السجون واستخدام غرف اللقاءات العائلية وتسليم الأطفال مع أمهاتهم إلى أسرهم، والانشطة المفتوحة، وإرجاء المحاكمات، تنفيذًا لتوصيات المجلس العلمي لمكافحة كورونا.
ووفقا للقرار الذي يتم تمديده للمرة الثانية، لن يسمح بإجراء زيارات للسجون إلا بقرار من مكتب المدعي العام.
وكشف وزير العدل الأسبوع الماضي عن إصابة 120 سجينا في أربعة سجون مختلفة بفيروس كورونا المستجد، مفيدا أن جميع السجناء المصابين يخضعون للعلاج داخل المستشفيات وأن حالتهم الصحية مطمئنة.
وحول أسباب انتقال العدوى للسجناء، أوضح جول أنه ليس بالإمكان قطع اتصال السجون بالعالم الخارجي على الرغم من كل الإجراءات المتخذة.
وكان الوزير أعلن في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري وفاة ثلاثة سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وتناقل نشطاء حقوقيون الأيام الماضية أنباء عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في السجون المختلفة، وإنشاء غرفًا للحجر الصحي بها.
وأقر البرلمان التركي مؤخرًا قانونا للعفو عن السجناء بغرض تخفيف الازدحام بالسجون، لمنع تحولها إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا، لكن القانون سمح بالإفراج عن الجنائيين أو تقليل فترات عقوبتهم، واستثنى من ذلك السجناء السياسيين وسجناء الرأي مثل الصحفيين.
–
