أنقرة (زمان التركية)- تجاوزت معدلات الإشغال في السجون التركية الطاقة الاستيعابية الرسمية بنسبة تتعدى 40%، مما أسفر عن تداعيات خطيرة طالت خدمات الرعاية الصحية والاشتراطات الأساسية للنظافة، فضلاً عن تسببها في تصاعد عمليات النقل والترحيل القسري بين السجناء.
وقد أعادت عملية نقل المحكومين في قضية “حديقة جيزي”، تشيغدم ماتير ومين أوزريدان، من إسطنبول إلى إزمير، ونقل أربعة موقوفين في قضية بلدية إسطنبول الكبرى من سجن “سيليفري” إلى “قندرة”، ملف عمليات الترحيل بين السجون إلى واجهة النقاش العام.
وكانت السلطات قد نقلت ماتير وأوزريدان المحتجزتين منذ أبريل 2022 والمحكوم عليهما بالسجن 18 عاماً، إلى سجن النساء المغلق في إزمير، دون الإفصاح عن أسباب القرار أو تقديم معلومات كافية لذويهما وفريق الدفاع.
في الوقت نفسه، شملت قرارات النقل كلاً من مليح غيجيك، وسردال طاشكين، ونجاتي أوزكان، وفاتح كيليش من سجن “مرمرة” إلى “قندرة”، وسط اعتراضات واسعة من محاميهم الذين انتقدوا القرار، مشيرين إلى أن الموقوفين سيعاد نقلهم إلى “سيليفري” بعد فترة وجيزة لحضور جلسة المحاكمة المقررة في 16 أغسطس.
وأكد الدفاع أن هذه التنقلات المتكررة تضر بالنظام الداخلي للنواجع والمقابلات العائلية، وتكبد المحتجزين مشقة بالغة أثناء السفر وإعادة الاستقرار. في المقابل، رفضت العيادة الطبية للسجن قرار نقل رئيس بلدية بيكليك دوزو الموقوف، محمد مراد تشاليك، إلى “قندرة” بسبب وضعه الصحي.
تفتح هذه الوقائع الأخيرة باب الجدل مجدداً حول دور أزمة الاكتظاظ في اتخاذ قرارات الترحيل، ومدى تأثير تلك القرارات على الحقوق الأساسية للمحتجزين.
تفتقر تركيا إلى بيانات رسمية منشورة ومتاحة للعلن توضح أعداد عمليات الترحيل بين السجون، أو أسبابها، أو المؤسسات التي تتم بينها، مما يجعل تقديم أرقام دقيقة حول مدى ارتفاع هذه العمليات مؤخراً أمراً غير ممكن.
وتوضح ميليس غيبيش، منسقة كسب التأييد في “جمعية المجتمع المدني في نظام تنفيذ العقوبات” (CİSST)، أن التفاقم الحاد لاكتظاظ السجون خلال السنوات الأخيرة جعل آثار الترحيل القسري أكثر وضوحاً للعيان.
وترى غيبيش أن ضغط السعة الاستيعابية يعمل في اتجاهين؛ إذ يتم نقل السجناء رغماً عنهم لتخفيف الكثافة، بينما تُرفض طلبات سجناء آخرين ينشدون الانتقال لتلقي العلاج أو الاقتراب من عائلاتهم ومحاميهم بذريعة عدم توفر الأماكن.
وتؤكد غيبيش أن المشكلة لا تقتصر على الطاقة الاستيعابية فحسب، بل تمتد إلى انعدام الشفافية في تبرير قرارات الترحيل، ودون تقييم كافي لمدى تأثيرها على الروابط الأسرية والتواصل مع الدفاع والحالة الصحية للمحتجزين.
وتشدد على أنه لا ينبغي إتاحة خيار إعادة التوازن للسعة الاستيعابية كسبب منفرد ومطلق لاتخاذ قرارات الترحيل، بل يجب تقييم كل حالة بشكل مستقيل لمعرفة مدى ضرورة إجراء الترحيل، ومراعاة الحق في الحياة الأسرية والدفاع والرعاية الصحية.
ووفقاً لإحصاءات جمعية (CİSST) لجميع السجون في يوليو 2026، تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لـ 402 سجن في تركيا نحو 304,278 شخصاً، في حين يقبع داخلها فعلياً 427,525 محتجزاً، مما يعني تجاوز السعة الرسمية بنحو 123,247 شخصاً، أي بنسبة فائض تصل إلى 40%.
يتوزع النزلاء بواقع 307,637 في السجون المغلقة، و119,888 في السجون المفتوحة.
ويشكل المحكوم عليهم النسبة الأكبر بـ 363,620 شخصاً، مقابل 63,905 من الموقوفين على ذمة قضايا.
كما تضم السجون 14,276 أجنبياً، و476 من ذوي الإعاقة، و6,195 من كبار السن، بالإضافة إلى 20,803 امرأة، و883 طفلاً تراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات يقيمون مع أمهاتهم.
يظهر تقرير “SPACE I 2025” الصادر عن مجلس أوروبا وجامعة لوزان الأبعاد الكارثية لأزمة السجون في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية. فبحلول 31 يناير 2025، احتلت تركيا المرتبة الأولى بين دول مجلس أوروبا بمعدل 458.1 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 127 فقط.
وقد شهدت معدلات الاحتجاز في تركيا قفزة هائلة خلال عقد من الزمان، حيث ارتفعت من 223.3 سجيناً لكل 100 ألف نسمة في عام 2015 إلى 458.1 في عام 2025، أي بنسبة زيادة تجاوزت 105%.
ووفقاً للتقرير، يقابل كل 100 مقعد رسمي في السجون التركية 130.9 سجيناً، مقابل متوسط أوربي يبلغ 86. وتعتبر منهجية “SPACE” أن أي نسبة تتجاوز 110% تُعد اكتظاظاً حاداً.
وكانت تركيا قد بررت هذا التجاوز في ردها على التقرير بالاعتماد على أسرة إضافية داخل الغرف. علاوة على ذلك، تصدرت تركيا القارة في معدل دخول السجون وتسجيل حالات جديدة، بـ 457,175 حالة دخول مقابل 345,089 حالة إفراج خلال عام واحد، بينما بلغ معدل السجناء لكل موظف 4.6، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 1.7.
ووصل صدى أزمة الاكتظاظ إلى أروقة البرلمان التركي، حيث أثارته أحزاب المعارضة مراراً خلال المناقشات البرلمانية.
وفي كلمة ألقاها باسم مجموعة “طريق جديد” في 16 يوليو 2026 أثناء مناقشة الحزمة القضائية العاشرة، أكد النائب عن مدينة إزمير مصطفى بيليجي أن التكدس ليس مجرد خلل إداري، بل يمس الكرامة الإنسانية بشكل مباشر.
وأوضح أن التعديلات القضائية المقترحة لا تقدم حلولاً جذرية لعدم المساواة في تنفيذ العقوبات، ولا لمعاناة السجناء المرضى أو فترات الاحتجاز الطويلة والمحاكمات التي تتجاوز المدد المعقولة.
وكان النائب عن حزب الشعب الجمهوري، سليمان بولبول، قد حذر في وقت سابق من الأوضاع غير الإنسانية المترتبة على الاكتظاظ، داعياً إلى معالجة أصل المشكلة.
تشير ميليس غيبيش إلى أن عمليات الترحيل لا تعني مجرد تغيير مكان الاحتجاز، بل تعيد تشكيل البيئة الاجتماعية المصغرة للسجين، وقطع علاقاته بأسرته ومحاميه، وتؤثر سلباً على الرعاية الصحية والروابط الأساسية.
فالنقل إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات يفرض تكاليف مادية باهظة على العائلات، مما يجعل الزيارات متباعدة أو مستحيلة عملياً، ولا سيما للأسر محدودة الدخل أو التي تضم كبار السن وذوي الإعاقة، أو الأمهات الراغبات في التواصل المنتظم مع أبنائهن.
ويتعارض هذا مع قرارات المحكمة الدستورية التي تلزم السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الروابط الأسرية للمحتجزين.
علاوة على ذلك، يعرقل النقل البعيد لقاءات الدفاع الوجهية، ويصعّب متابعة ملفات القضايا وتبادل المستندات.
وعلى الصعيد الصحي، يؤدي الترحيل إلى انقطاع العلاجات المستمرة وتأخير نقل الملفات الطبية وإعادة حجز المواعيد في مستشفيات جديدة، مما يشكل خطراً كبيراً على أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة.
كما يخلق الانتقال إلى سجن جديد حالة من عدم الاستقرار النفسي نتيجة التكيف الإجباري مع الأنظمة واللوائح الداخلية الجديدة.
تؤكد غيبيش أن الأزمة لا تقتصر على نقص الأسرة، بل هي مشكلة هيكلية تطال الصحة والنظافة والخصوصية والسلامة، وصولاً إلى ظروف عمل الموظفين.
ففي السجون المكتظة، يضطر السجناء للنوم على الأرض أو بالتناوب، ويتشاركون المرفقات الأساسية في مساحات ضيقة، مما يتسبب في تدني مستويات التهوية والنظافة، وارتفاع مخاطر انتشار الأمراض المعدية وتصاعد التوتر والضجيج.
وتعتبر المحكمة الدستورية أن المساحة المخصصة لكل فرد داخل الزنازين شرط أساسي لتقييم مدى ملاءمة ظروف الاحتجاز للكرامة الإنسانية.
ومع تزايد أعداد النزلاء دون زيادة مماثلة في أطقم الأطباء والأخصائيين النفسيين وحراس السجون وسيارات النقل، تتأخر الفحوصات الطبية وعمليات الترحيل للمستشفيات، وتتراجع الأنشطة الاجتماعية والرياضية، مما يعمق أزمة الحقوق داخل السجون.
ترى غيبيش أن جذر المشكلة يكمن في نمو عدد السجناء بمعدل أسرع من إنشاء السجون الجديدة. فمع التوسع في أحكام السجن وتمديد فترات العقوبة، تمتلئ المنشآت الحديثة فور افتتاحها.
ويرجع هذا التفاقم إلى اللجوء للتوقيف والاحتجاز الاحتياطي كإجراء عام بدلاً من كونه استثنائياً، وعدم تفعيل العقوبات البديلة لمدد السجن القصيرة، وتعديل قوانين التنفيذ بما يطيل أمد العقوبة، فضلاً عن تعقيد شروط الإفراج المشروط والإعادة إلى المجتمع، وتأخير تأجيل تنفيذ العقوبات للمرضى وكبار السن.
وتخلص غيبيش إلى أن نهج “بناء المزيد من السجون” يخلق دوخة مفرغة تستنزف موارد الدولة في الطواقم والمرافق دون حل الأزمة من جذورها.
وتؤكد الخبيرة أن الحل المستدام لا يكمن في التوسع العمراني للسجون، بل في مراجعة شاملة لسياسات العقوبات وتنفيذها بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
ويتطلب ذلك جعل التوقيف الاحتياطي إجراءً استثنائياً بحتاً، وتفضيل تدابير الرقابة القضائية طالما لا يوجد خطر مثبت للفرار أو طمس الأدلة، مع كتابة تسويغات منطقية لقرارات التوقيف.
كما يتعين إجراء تقييم دوري ومستقل لحالات المرضى وأصحاب الإعاقة وكبار السن، وتأجيل عقوبات من يعجزون عن تلبية احتياجاتهم اليومية بمفردهم.
ختاماً، تشدد غيبيش على ضرورة إتاحة البيانات المتعلقة بظروف السجون ومعدلات الإشغال بانتظام للرأي العام، وأن يكون الترحيل لسجون بعيدة هو الخيار الأخير، مؤكدة أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تقليل أعداد الداخلين إلى السجون وتقليص الفترات التي يقضونها خلف الأسوار، لا بناء المزيد من المعتقلات.
