إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا باستمرار اعتقال 6 صحافيين، على ذمة قضية نشر أخبار عن ضباط الاستخبارت التركية المقتولين في ليبيا.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قامت بالنظر في ملفات التحقيقات، في حضور محامين من نقابة المحامين، دون إخطار المحامين الموكلين عن المتهمين.
الصحافيون الستة هم رئيس تحرير جريدة “يني ياشام” محمد فرحات تشاليك، ومدير التحرير آيدن كيسير، ومدير التحرير في موقع “OdaTV” الإخباري باريش ترك أوغلو، ورئيس تحرير الموقع نفسه باريش بهليفان، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والكاتب الصحافي في جريدة “يني تشاغ” مراد أغيرال.
وجميع الصحفيين اعتقلوا على خلفية نشر معلومات حول مقتل ضباط بجهاز الاستخبارات التركية خلال مشاركتهم في الاشتباكات التي تشهدها ليبيا.
الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول أصدرت قرارًا في جلستها التي عقدت في 2 مايو/ آيار، باستمرار اعتقال الصحفيين، بحضور محامين من نقابة المحامين دون إخطار المحامين الموكلين عنها.
المحامي أوزجان كيليتش الموكل عن كيسير وتشاليك، علق على قرار المحكمة، قائلًا: “لقد تم قبول القضية، وتحديد المحكمة التي ستنظرها، إلا أن النيابة العامة قامت بشكل غير مقبول وغير مفهوم بتقديم الطلب لنظر القضية أمام محكمة الصلح والجزاء الـ34 في نهاية الأسبوع. كما تم تعيين محامين آخرين من نقابة المحامين، مع أنهم لا يعلمون أي شيء عن ملف القضية. هذه الخطوات غير القانونية تظهر أن الحكومة أصبحت في موقف صعب”.
والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.
وعلى سبيل المثال نشر الصحفي التركي مراد تقريرا حول تستر حكومة حزب العدالة والتنمية عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا، وقال إن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان ألتناي Okan Altınay’ın الذي تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 قتل في ميناء طرابلس وتم دفنه في مسقط رأسه في ظل تعتيم كبير.
الصحافي مراد أغير حمل في وقت لاحق قبل اعتقاله الرئيس أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.
وتأتي ملاحقة الصفحيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، في فبراير/ شباط الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.
وكان أردوغان أقر أيضا لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي يقيادة المشير خليفة حفتر.
–
