ديار بكر (زمان التركية) – انتقدت 23 نقابة فرعية للمحامين في تركيا فصل 5 عمد منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
رؤساء 23 نقابة محامين في مدن مختلفة أصدروا بيانًا يعترض على قرار حكومة حزب العدالة والتنمية فصل 5 من رؤساء البلديات المعارضين وتعيين بدلًا منهم وصاة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
البيان أوضح أن قرار فصل رؤساء البلديات جاء في وقت تحتاج فيه تركيا إلى الوحدة والتكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن قرار تعيين وصاة بدلًا منهم مخالف للقانون.
وأكد البيان على أن نتائج الانتخابات التي أوصلت رؤساء البلديات إلى مناصبهم أهم من أي شيء، موضحًا أن المجتمع التركي يرى أن مثل هذه التصرفات هي محاولات لتجاهل إرادة الناخبين التي ظهرت نتائجها في صناديق الاقتراع.
وشدد على أن فصل رؤساء البلديات وإلقاء القبض عليهم ثم تعيين وصاة بدلًا منهم يعتبر انتهاكًا واضحًا للقواعد الأساسية للقانون وحق الانتخاب والترشح.
نقابات المحامون الموقعون على هذا البيان تقع في: أضنة، وأغري، وأديامان، وأرتفين، وباتمان، وبينجول، وبيتليس، وبورصا، وديار بكر، وغازي عنتاب، حكاري، وهطاي، وكارس، وإسطنبول، وماردين، ومرسين، وموش، وسعيرت، وأورفا، وشيرناك، ودرسيم، وفان.
وسبق البيان انتقاد مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي قرارات عزل رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقال: “الثقة في أسس الديمقراطية معرضة للخطر”.
مقرر الشؤون التركية ناتشو سانتشيز آمور وجه انتقادًا حادًا لحكومة حزب العدالة والتنمية بسبب القرار الصادر صباح أمس الأول بعزل 5 من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وتعيين وصاة بدلًا منهم.
آمور قال عبر تغريدة عبر تويتر: “كما أوضح المجلس الأوروبي من قبل، فقد دعوت المسؤولين الأتراك للوقف عن عزل رؤساء البلديات”.
وأضاف آمور: “على الأقل يجب أن يكون للمجالس المحلية حق تحديد رئيس بلدية مؤقت. الثقة في أسس الديمقراطية معرضة للخطر” في إشارة إلى رفض تعيين وصاة على البلديات منتمين لحزب العدالة والتنمية.
وتلاحق وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس/ آب العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم، في تحقيق لتهديدات الرئيس رجب أردوغان للأكراد وحزبهم السياسي “الشعوب الديمقراطي”، عبر أجهزة الدولة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأردوغان هدد قبل الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس/ آذار 2019 حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بفرض الوصاية على البلديات التي سيفوز بها أعضاء في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحتى مارس/ آذار 2020 تموز عزل 47 رئيس بلدية منتمي للحزب الكردي، خلال عام واحد فقط.
انتخابات المحليات الأخيرة تمكن خلالها أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تكتمل السنة الأولى لهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 آخرين بقرارات قضائية.
أردوغان كان قد هدد في 25 فبرار/ شباط 2019، أي قبل شهر تقريبًا من انتخابات المحليات بفرض الوصايات على البلديات التي يفوز فيها الحزب الكردي، قائلًا: “إنهم يقولون إنهم سيفوزون مرة أخرى في البلديات التي فرضت عليها الوصاية القضائية من قبل. وأنا أقول لهم: حتى لو فزتم بالبلديات فإننا لن نترك لكم هذه البلديات بل سنفرض عليها وصاية مرة أخرى”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.
وتعليقا على عزل رؤساء البلديات المنتخبين، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في وقت سابق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن “الحكومة التي فقدت دعم الأغلبية في انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران، وفقدت مشروعيتها في المجتمع، تغتصب إرادة الشعب من خلال أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة”.
يشار إلى أن حال البلديات الكبرى التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري المعارض ليس أفضل بكثير، حيث يعرض عمد البلديات إلي مضايقات وعراقيل، اشتكى منها أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، ونصور يافاش رئيس بلدية أنقرة.
