لندن (زمان التركية) – قالت فايننشال تايمز البريطانية إن أزمة مفاوضات المقايضة بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى، سببها عدم استقلالية البنك المركزي التركي.
وتتفاوض الحكومة التركية تتفاوض مع حكومات دول مجموعة العشرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، للدخول في مفاوضات المقايضة “Swap” منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي، أي منذ 40 يومًا دون أن تتوصل لحل.
وقالت الصحيفة إن السبب الرئيسي وراء رفض البنك الفيدرالي الأمريكي الدخول في مفاوضات المقايضة مع المركزي التركي، أن رجب طيب أردوغان يتدخل بشكل مستمر في سياسات البنك المركزي لبلاده.
مسؤولو حكومة حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم أردوغان، يرفضون اللجوء إلى صندوق النقد الدوليللحصول على قروض لتمويل الخزانة وواتجهوا إلى مفاوضات مع البنوك المركزية للدول الأخرى في محاولة لتخفيف حدة الأزمة، ولكن دون جدوى.
وتقول معلومات إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفض طلب البنك المركزي التركي بشأن الدخول في مفاوضات مقايضة بالليرة التركية.
وكان رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي توماس باركين أوضح أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين.
وقالت فانشيال تايمز في تقريرها: “من الواضح أن تركيا سمحت لأردوغان بالتدخل في سير عمل البنك المركزي، مما جعلها لا تتبع شروط السياسات النقدية القوية للفيدرالي الأمريكي”.
وأوضحت أن الفيدرالي الأمريكي فتح خطوط تفاوض (Swap) مع 14 دولة حول العالم من بينها البرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وسنغافورا، مشيرة إلى أنه رفض التفاوض مع كل من تركيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا.
وأكدت الصحيفةأن تركيا ستكون أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية هذا العام، مع وجود أرقام ضخمة من الديون الخارجية وأذون الخزانة في ظل تبخر 20 مليار دولار أمريكي من احتياطات النقد الأجنبي لدى المركزي التركي خلال أزمة كورونا.
وتبحث الحكومة التركية عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير/ شباط 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، فخلال الشهر الماضي اقترضت الخزانة من السوق المحلي 60 مليار ليرة، وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
–
