إسطنبول (زمان التركية) – طالبت ثلاث منظمات مجتمع مدني، من بينها مرصد حقوق الإنسان، المجلس الأوروبي، بالضغط على تركيا للإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا المعتقل منذ عام 2017.
مرصد حقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين ومشروع دعم دعاوى حقوق الإنسان في تركيا، أوضحوا أنهم نقلوا معلومات تفصيلية حول أزمة عثمان كافالا إلى لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي التي تشرف على تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
المنظمات الحقوقية الثلاث أعلنت أنها طلبت من المجلس الأوروبي دعوة تركيا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، والضغط عليها من أجل إسقاط التهم الموجهة إليه.
ولفتت في بيان مشترك إلى أن السلطات التركية لم تطبق قرار محكمة الصادر في حق عثمان كافالا في 11 مايو/ أيار الماضي، موضحة وجود انتهاكات لحقوق كافالا.
منسقة شؤون تركيا في مرصد حقوق الإنسان إيما سين كلاير ويب قالت: “محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمت بأن اعتقال كافالا مخالف للقانون. وأصدرت قرارًا بضرورة الإفراج فورًا عن كافالا في ضوء القرارات الإلزامية”، مشيرة إلى أن السلطات التركية تنتهك المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي فبراير/ شباط الماضي صدر حكم ببراءة عثمان كافالا من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه من السجن، إلا أنه صدرت لاحقا مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا، بعد تبرئته، وتم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار برائته.
وكان البرلماني التركي المعارض عبد اللطيف شنار، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وصف تظاهرات حديقة غيزي التي انطلقت في 28 مايو 2013 ضد سياسات حكومة الرئيس رجب أردوغان، التي اتهم كافالا بتمويلها، بأنها “أكثر تظاهرة ديمقراطية في القرن الحالي”.
يذكر أن مئات الآلاف في مدن تركية مختلفة من فئات مختلفة من المجتمع من الليبراليين اليساريين والقوميين تظاهروا في 28 مايو 2013 ضد ممارسات أردوغان القمعية، عقب إصراره على إزالة المساحة الخضراء الصغيرة الواقعة على حافة ساحة تقسيم في إسطنبول لإعادة بناء ثكنة عثمانية في منتزه غيزي تم تدميرها عام 1940 وبناء مركز للتسوق اعلاها.
إلا أن أردوغان أخرج هذه الاحتجاجات عن إطارها السلمي من خلال الاعتقالات الموسعة التي أطلقها بدعوى أن هذه الاحتجاجات كانت محاولة انقلاب ضد الحكومة وكان ضحيتها عديد من المشاهير والأكاديميين ورجال الأعمال، بينهم عثمان كافالا الذي لا يزال قابعا في السجن بتهمة تمويل هذه الاحتجاجات.
–
