أنقرة (زمان التركية) – اقترح نواب حزب العدالة والتنمية مادتين بمشروع قانون حراس الأسواق والأحياء المثير للجدل، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتنص المادتين في قانون حراس الأسواق والأحياء، على منح حراس الأسواق والأحياء صلاحية القبض على المشتبه وتسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون، وكان نص المقترح: منح الحراس الصلاحية “لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة”.
وفي إطار ذلك “سيخول لحراس الأسواق والأحياء إلقاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال أو حبس في حال رصدهم لهم وتسليمهم إلى الأجهزة المعنية التابعين لها.
ومع أول انعقاد للبرلمان بعد توقفه بسبب كورونا، بدأ مناقشة مشروع قانون “حراس الليل” في الأحياء والأسواق، وأبدى نواب المعارضة رفضهم منح صلاحيات مبالغ بها، للحراس.
وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بخزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
وهاجم أعضاء أحزاب الشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بسبب ضغطهم لتمرير “مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء”.
وحذرت الأحزاب المعارضة من أن نظام حزب العدالة والتنمية يحاول تشكيل “مليشيا” أو “حرس مسلح خاص بالحزب”، مؤكدين أن مشروع القانون مخالف للدستور.
كما يعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والتظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، علق على مشروع القانون، قائلًا: “مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور. الأمر يشكل خطرا”.
أما نائب حزب الخير فريدون باهشي، فقد علق قائلًا: “هنا خطر كبير جدًا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور”.
أما حزب العدالة والتنمية فيدافع عن القانون أمام انتقادات المعارضة، حيث يؤكد النائب كمال تشاليك أن الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد.
وزعم النائب عن الحزب الحاكم مصطفى بولجر أن الحراس لن يتصرفوا بشكل مستقل، قائلًا: “سيكونون معاونين لقوات الشرطة، ولن يتحركوا بمفردهم”.
–
