واشنطن (زمان التركية)- أرسلت وزارة العدل الأمريكية وثائق جديدة إلى المحكمة المختصة تتعارض مع قرارها السابق بالعفو عن مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤامرة الحكومة التركية لاستهداف المفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن.
موقع “The National Review” الإخباري الأمريكي، سلط الضوء على الوثائق التي أرسلتها وزارة العدل الأمريكية وعلق قائلا “من غير الممكن الزعم أن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن جزءًا من مؤامرة الحكومة التركية على فتح الله جولن”.
وزارة العدل الأمريكي أعدت ملف اتهام بحق بيجان رافيكيان وهو شريك العمل السابق لمايكل فلين، وأضيف إلى ملفات القضية التي نظرتها المحكمة في جلسة يوم الأحد الماضي.
الغريب أن هذه الوثيقة المقدمة من وزارة العدل تتناقض مع قرار الوزارة بالعفو عن فلين خلال الشهر الماضي.
الوثيقة تتحدث عن أن بيجان رافيكيان متهم بكونه جزءا من مؤامرة الحكومة التركية ضد جولن، ويقوم بأنشطة جماعات ضغط لصالح الدولة التركية بشكل غير قانوني.
المحامون الموكلون عن رافيكيان أكدوا أن موكلهم تعرض لظلم في القضية مثله مثل فلين؛ فوزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب من أجل إسقاط القضية المفتوحة ضد فلين، بينما لم تسحب اتهاماتها الموجهة لرافيكيان.
مايكل فلين أثار جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ شغل منصب مستشار الأمن القومي لمدة 23 يومًا؛ إلى أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بعزله من منصبه بعدما تبين عقده لقاءات مع السفير الروسي لدى واشنطن من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
وكانت وزارة العدل أصدرت قرارا استثنائيا أسقط الاتهامات بحق مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين، بشأن القضية المفتوحة منذ ثلاث سنوات والذي جاء رغم إقرار فلين بذنبه ثلاث مرّات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في مارس/ آذار الماضي إنه يسعى حاليًا لإصدار عفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلاين، بعدما سحب مايكل فلاين اعترافاته السابقة التي أدلى بها عام 2017 والتي تورط حملة ترامب الرئاسية في العلاقة مع روسيا، حيذ ذكر أنه كانت هناك مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب والسفير الروسي لدى واشنطن، قبل وصوله إلى رئاسة البلاد، والتي وجهت له على إثرها تهمة بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة.
وتقول الاتهامات الموجهة إلى فلين أن الحكومة التركية استخدمته في تشوية صورة المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن لتسليمه إلى تركيا.
وكان فلين أقر بأنه أدلى بمعلومات كاذبة أيضا لتسهيل مخطط تسليم مؤسس حركة الخدمة فتح الله كولن إلى تركيا أو تهريبه إليها؛ الأمر الذي دفع النيابة الفيدرالية لإعلان أن تصريحات فلاين منعت الشعب التركي من حقه في الحصول على معلومات صحيحة، وللتأثير على الرأي العام عقب انقلاب 2016.
مايكل فلين، نشر في عام 2016 ليلة انقلاب تركيا، أثناء عمله كمستشار لترامب مقالًا انتقد فيه فتح الله كولن المقيم في ولاية بنسلفانيا، وحث على دعم محاولات الرئيس رجب أردوغان لاتهام كولن بالمسئولية عن الانقلاب الفاشل وطالب بإخراجه من الولايات المتحدة.
وأثبتت التحقيقات تقديم شركة تابعة لرجل الأعمال التركي – الهولندي أكيم ألبتكين 600 ألف دولار لمؤسسة -لوبي ضغط- يمتلكها فلين أعدت تقريرا عن نشاط كولن وجمعت مواد لفيلم وثائقي عنه، لم يتم إنتاجه. وأعاد فلين 80 ألف دولار لألبتكين، حسب معلومات التحقيق.
وتتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة ومؤسسها فتح الله كولن بتدبير انقلاب عام 2016 بينما لم تقدم ادلة ملموسة على ذلك.
وكان القاضي إميت سوليفان المنتمي إلى مجموعة تطلق على نفسها “مدعو ووترغيت” قدم منتصف الشهر الماضي، مذكرة للمحكمة لفتح القضية للسماح لما يعرف بـ”أصدقاء المحكمة” بتقديم مذكراتهم بعد التحوّل المفاجئ الذي قرره وزير العدل بيل بار بشأن القضية المفتوحة منذ ثلاث سنوات.
–
