أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، أن المدعي العام لولاية مانهاتن، جيوفري بيرمان، الذي يتولى نظر العديد من القضايا الهامة، استقال من منصبه.
من جهة خرى قال بيرمان، المدعى العام المسؤول عن قضية بنك خلق التركي، أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه.
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر الوزير بار تغريدة اعتبر خلالها أن تصريحات بيرمان جائت للاستعراض على حساب الخدمة العامة، وأن الرئيس ترامب استجاب لمقترحه وأقال بيرمان من منصبه.
جدير بالذكر أن المدعي العام بيرمان تم تعيينه قبل عامين ونصف خلفا للمدعي العام السابق، بريت بهرارا، الذي حقق في دعوى فضائية بحق رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب ونائب رئيس بنك الشعب التركي محمد هاكان عطاء الله وبنك الشعب التركي.
وكان بيرمان قد فتح أيضا تحقيقا ضد محامي ترامب وصديقه المقرب، رودولف جولياني.
من شأن إقالة بيرمان أيضا تعزيز اتهامات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعمل على تغيير مسار قضية بنك “خلق (الشعب) التركي القائمة أمام القضاء الأمريكي، استجابة لطب تركي.
وتجدر الإشارة إلى أن مستشار الأمن السابق للرئيس الأمريكي، جون بولتون، ذكر في كتابه الصادر مؤخرا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طالب نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو من عام 2018 بإغلاق قضية بنك خلق من الاتهامات المسندة إليه.
وأوضح بولتون أن ترامب أبلغ أردوغان أنه سيتولى هذا الأمر وأضاف أن مدعي العموم الذين يتولون هذه القضية والمعينين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، سيتم التخلص منهم لحل هذه المشكلة.
ذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي شن السيناتور الأمريكي، رون ويدين، حملة ضد كلا من ترامب وأردوغان، وأفاد ويدين أن ترامب تدخل في القضية بناء على طلب من أردوغان، داعيا وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، إلى الانسحاب من القضية.
وأضاف ويدين وقتها أنه يحقق منذ أربعة أشهر في جهود ترامب للتدخل في التحقيقات الجنائية ضد بنك خلق المتهم بخرق عقوبات أمريكا على إيران، مطالبا بار بأجوبة حول مشاركته في هذه الفضيحة القائمة.
ووفق ملف القضية، حصل بنك خلق التركي على 20 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني المجمدة.
وبينما أفرجت الولايات المتحدة العام الماضي عن نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” محمد هاكان أتيلا، الذي يتولى حاليا رئاسة بورصة إسطنبول، لايزال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهم بالقضية ذاتها قيد النوقيف والمحاكمة.
وترفض إدارة بنك خلق تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام الفيدرالي إلى تصنيفه هاربًا من العدالة.
–
