برلين (زمان التركية)ــ قال تحقيق صحفي إن معدات عسكرية ألمانية وصلت إلى ليبيا عبر تركيا ودولة عربية أخرى.
التحقيق الصحفي قال إنه حتى بعد مؤتمر برلين للسلام الذي شدد على استمرار حظر التسليح الأممي إلى ليبيا أُرسلت معدات عسكرية ألمانية إلى الأراضي الليبية.
التحقيق أنجز بشكل مشترك بمشاركة القناة الألمانية الأولى وصحيفة “شتيرن”، وقال إنه تم إرسال معدات عسكرية من صناعة ثلاث شركات ألمانية وهي “مرسيدس” و”راينميتال” و”مان” إلى ليبيا وسلمتها عبر أطراف مشاركة في النزاع، وعلى رأسها تركيا والإمارات. وفق وكالة (دويتشه فيليه) الألمانية.
ووفق وثائق وشهادات جمعها معدو التحقيق، فإن سفينة تحمل عربات عسكرية لشركة “مرسيدس” انطلقت من ميناء ميرسين في تركيا في يناير الماضي ومن ثم اختفت من الرادار مدة يومين قبل أن تظهر على بعد 25 كيلومتراً من ميناء طرابلس العاصمة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة.
وذكر التحقيق أن أنظمة دفاع جوي تستخدمها الإمارات في ليبيا مثبتة على عربات عسكرية من صنع شركة “مان” الألمانية، مشيراً إلى أن قذائف كانت تستخدمها قوات حفتر تشبه إلى حد كبير القذائف التي تصنعها شركة “راينميتال” والتي طالما صدرّتها الشركة إلى الإمارات.
“خرق القانون الدولي”
لكن الشركات الألمانية الثلاث نفت لمعدي التحقيق إرسال معدات عسكرية إلى ليبيا وقالت إنها “تلتزم بجميع القوانين”. أما وزارة الخارجية الألمانية فقالت “ليس هناك معلومات فيما إذا كانت الأسلحة المصنوعة في ألمانيا تستخدم في ليبيا”.
إلا أن التحقيق ذكر أن الحكومة الاتحادية وافقت على صادرات أسلحة جديدة إلى تركيا والإمارات بقيمة أكثر من 20 مليون يورو، وذلك منذ انعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
ووصف خبير الشؤون الخارجية لحزب الخضر، أوميد نوريبور، سياسة الحكومة الاتحادية بشأن ليبيا بـ”نفاق مركّز”، وأضاف أن “أي طلقة” يتم إرسالها إلى ليبيا تمثل خرقاً للقانون الدولي. وتابع نوريبور أن حقيقة أن الحكومة الاتحادية “تنظر بعينيها” بينما دول أخرى مثل تركيا والإمارات “ترسل الأسلحة الألمانية إلى ليبيا” هي ببساطة “فضيحة”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق الشهر الماضي مهمة “إيريني”، ومقرها روما، لمراقبة تنفيذ حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا. جاء ذلك بعد أن اتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي لليبيا خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير.
يشار إلى أن حزب اليسار المعارض الألماني، طالب مؤخرًا بحظر كامل على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد صدور وثيقة تفيد بأن ثلث صادرات أسلحة الحرب الألمانية سلمت عام 2019 إلى تكريا، رغم وجود قرار بحظر تصدير السلاح إليها على خلفية عملية نبع السلام في سوريا.
–
