إسطنبول (زمان التركية) – اتهم الخبير الاقتصادي والكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أوغور جورساس، الحكومة في تركيا بالتخبط في الملف الاقتصادي بغرض البقاء في السلطة، وأكد أن الخسارة فادحة في الوقت الحالي، إلا أن أبعادها وتأثيراتها من الصعب توقعها.
أوغور جورساس أوضح في مقال له بمناسبة مرور عامين على التحول إلى النظام الرئاسي، وكذلك إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشيتينكايا الذي كان يعارض خفض الفائدة، أن “كيمياء الاقتصاد في تركيا تغيرت” وأصبح القطاع الخاص “مقيد اليدين” في جميع المجالات ويشعر على رجال الأعمال في “دولة الحزب الواحد” أن “السيف على رقابهم”.
وذكر أن عجز الموازنة التركية سجل في مايو/ أيار 2018 نحو 56 مليار ليرة تركية، بينما ارتفعت قيمة العجز في مايو/ أيار 2020 إلى ثلاثة أضعاف، ليكون 146 مليار ليرة تركية، فضلًا عن إنفاق واستنزاف الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي التي يتم استقطاعها من الأرباح السنوية لمعاملات الموازنة.
وفيما يتعلق باجتماعات المسؤولين الأتراك مع مسؤولين أجانب بشأن تبادل العملات (swap)، فقد أكد أن المبالغ المحصلة من البنوك والبنوك المركزية القطرية والصينية ما هي إلا محاولة لتجميل الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي في تركيا وصلت في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، 31.5 مليار دولار، متأثرة بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد، بعد أن حصلت تركيا على 10 مليارات دولار أمريكي ودائع من قطر.
وكشف جورساس أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت بيع الأجانب لسندات الدين التركي والحوالات بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة العملات الأجنبية التي حصل عليها الأجانب من البنوك 7.5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن النظام في تركيا يحاول تفسير الأمر على أن الأجانب يحاولون إسقاط الاقتصاد التركي.
وأوضح المقال أن المواطنين الأتراك أنفسهم أيضًا بدأوا التحول عن جعل مدخراتهم بالليرة التركية، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك عدم الثقة في النظام الذي وضعته الحكومة التي تبعد عن معايير وقيم الديمقراطية.
وحذر من أن التخفيض غير المبرر لقيمة الفائدة سيؤدي إلى اتساع كبير في دائرة الاقتراض خلال فترة قصيرة، وهو ما لم يحدث منذ 10 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا في تركيا في 6 مارس/ أذار وحتى 26 يونيو/ حزيران، شهدت القروض الشخصية زيادة بنحو 20% ما يعادل 351 مليار ليرة تركيا، وأن 66% من هذه القروض قدمتها البنوك الحكومية.
الآن من المرجح أن نشاهد خسائر 25 مليار دولار فقط في الأفق. لهذا ، مع انخفاض في طلبات التصدير ؛ مع خسارة بنسبة 10 في المائة (توقعات صندوق النقد الدولي ؛ من المتوقع حدوث انكماش بنسبة 10 في المائة في منطقة اليورو) ، ربما تتم إضافة ما يقرب من 15 مليار دولار أخرى. يظهر شهري أبريل ومايو أن خسائر الصادرات أكبر بكثير من الواردات ، بينما ينمو عجز التجارة الخارجية على الرغم من تقلص الحجم. هناك جهد لمنع ذلك من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على آلاف المنتجات المستوردة.
ختم الخبير الاقتصادي أوغور جورساس، مقاله بالقول “على الرغم من أنه ليس من الصعب التنبؤ بنهاية المغامرة الاقتصادية التي دخلتها أنقرة -الحكومة- خوفًا من فقدان السلطة، فمن المستحيل ألا نتساءل عن أبعادها”.
–
