أنقرة (زمان التركية) – طعنت النيابة العامة في تركيا على قرار إخلاء سبيل خمسة متهمين من بينهم ثلاثة مستشارين عسكريين سابقين للرئيس أردوغان ضمن القضية المتعلقة بـ”أحداث لواء الحرس الجمهوري” أثناء المحاولة الانقلابية في عام 2016.
وكانت محكمة تركية قررت إخلاء سبيل ثلاثة معاونين عسكريين سابقين لأردوغان برتبة مقدم رغم مطالبة النيابة بحبسهم 20 عاما بتهمة إبلاغ الانقلابين بموقع الفندق الذي كان يمكث به أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية.
وأثار قرار إخلاء سبيل المعاونين العسكريين بسب عدم كفاية الأدلة حالة من الجدل، إذ يضرب الرواية الرسمية للإنقلاب المزعوم وقوعه في 15 يوليو 2016.
وخلال مذكرة ادعاء لواء الحرس الجمهوري طالبت النيابة العامة بحبس كل من ميته سمرجي أوغلو وأركان كيفراك وشفق دلي آجي حتى عشرين عاما بتهمة الاشتراك في المحاولة الانقلابية.
وأفادت مذكرة الادعاء أن الأشخاص الثلاثة علموا بموقع أردوغان أثناء المحاولة الانقلابيةوقاموا بإبلاغ فريق الاغتيال بها، بناء على الخطة التي وضعوها.
من جانبه تقدم النائب العام، محمد فاتح أوزدمير، بطعن على قرار الدائرة العشرين للمحكمة الجنائية في أنقرة، مطالبا بإعادة حبس المتهمين الخمسة استنادا إلى “وضع الأدلة” و”طبيعة وتوصيف التهمة الموجهة” و”وجود شبهة جنائية قوية” و”احتمالية هروب المتهمين”.
وكان المحلل السياسي التركي محمد عبد الله قال لموقع “زمان التركية” تعليقا على قرار الإفراج إن “معظم القيادات العسكرية العليا المتهمة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة إما حصلوا على البراءة أو أخلت المحكمة سبيلهم قيد المحاكمة، ولم يبق في السجون إلا الطلبة العسكريين إن استثنينا بضعة من الضباط، وهو الأمر الذي يقلب الرواية الرسمية لأردوغان عن الانقلاب رأسًا على عقب، ويكشف أن هذا الانقلاب تم تدبيره من أجل أغراض سياسية، وليست حركة الخدمة -المتهمة بتدبير الانقلاب- إلا كبش فداء في هذا الصدد”، على حد تعبيره.
–
–
