أنقرة (زمان التركية) – قال حزب الخير التركي، بزعامة ميرال أكشنار، إن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال رئيس سياسات التنمية بحزب الخير التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، إن إحصاءات البطالة ومعدل النمو على مدار تاريخ تركيا وفقا لما نشرته هيئة الإحصاء التركية، تشير إلى أن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الفترة بين عامي 2015 و2020.
وذكر تاتلي أوغلو أنه خلال السنوات العشر الأخيرة اتجهت تركيا نحو الهبوط عوضا عن الصعود، لافتا إلى أنه تم استنزاف إمكانات الدولة.
وذكرت صحيفة سوزجو أن اللجان الاقتصادية بحزب الخير طرحت رؤياها ومقترحاتها للحل بمشاركة كل من نائب حزب الخير عن مدينة بورصا إسماعيل تاتلي أوغلو، ونائب حزب الخير عن مدينة أرضروم، ناجي جينيسلي، ونائب الحزب عن مدينة مرسين ورئيس لجنة الاخلاقيات والديمقراطية داخل الحزب زكي هاكان سيدالي، ونائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا.
وصرح أوبا أن احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار وأن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار إذا ما تم استثناء الالتزامات الإجبارية، مؤكدا أن هذا الاحتياطي سيمكن البنوك من المضي قدما لفترة أقصاها ثمانية أشهر.
وأضاف أوبا أن عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، مفيدا أنه لا يمكن مواصلة عملية انصهار الاحتياطي النقدي.
هذا وشدد نائب حزب الخير عن مدينة أرضروم، ناجي جينيسلي، على ضرورة عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة وضريبة استهلاك خاص من الغاز الطبيعي في المدن التركية الشديدة البرودة.
وكان الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، قال خلال حوار مع صحيفة قرار قبل شهر إن مؤشرات الاقتصاد في تركيا تتدهور بشكل خطير، مفيدا أن المجتمع التركي يستشعر منذ فترة غياب الرؤية في الاقتصاد، ويلاحظ كذلك غياب الشفافية واعتماد الدولة على سياسات عابرة دون تخطيط.
وأضاف جول أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت تركيا تطورات سلبية، مشيرا إلى تغير جذري بشكل الإدارة في تركيا عقب الاستفتاء الدستوري على النظام الرئاسي الذي أجري بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز / يوليو 2016.
وعدد جول الأخطاء المرتكبة في ملف الاقتصاد، قائلاً: “التطورات التي شاهدناها في السنوات الأخيرة هزت تركيا بشكل عنيف وأفسدت استقرارها الاقتصادي والسياسي. فإذا كنا لا نزال قادرين على المضي قدما في الوقت الراهن رغم كل شيء فهذا يرجع إلى التحول الهيكلي الذي حققناه نحن في الاقتصاد التركي خلال السنوات الخمسة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية”.
أضاف جول قائلاً: “لقد تآكلت وغابت الرؤية التي انطلقنا منها في البداية بمرور الوقت، ولاحقا تراجعت الضمانات التي تحمي الملكية الشخصية للمواطنين وتحفظ حقوق الإنسان. حاليا لم تعد النفقات الحكومية تتسم بالشفافية للأسف، وأصبحت الثقة في المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المعلنة محل شك. النفقات الحكومية التي لا تخضع للرقابة بالآليات المختلفة جعلت تركيا دولة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن التوقع بالمستقبل”.
وأكد جول أن الاستدانة هي أكبر خطر أمام الإدارة الاقتصادية في تركيا، وتابع: “لجوء حكومات العدالة والتنمية للاستدانة الداخلية بالعملات الأجنبية لتوفير موارد مالية، سيشكل مشكلة كبيرة مستقبلا”.
–
