أنقرة (زمان التركية)ـــ خرقت تركيا في الآونة الأخيرة مبدأ عدم تسليم الأيغور إلى الصين، عبر اتباع أسلوب مكن الصين في النهاية من ترحيل الأيغور إلى “معسكرات التأهيل” سيئة السمعة بحسب تقرير لصحيفة “صنداي تلغراف”.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية إن اعتماد تركيا الاقتصادي المتزايد على بكين يضر بقدرتها على تحمل الضغط الصيني وحماية الأويغور الذين فروا من إقليم شينجيانغ.
وبينما ترفض تركيا إعادة اليوغور مباشرة إلى الصين، يقول نشطاء إنه يتم إرسالهم إلى دول ثالثة، مثل طاجيكستان ومن هناك، يسهل على الصين تأمين تسليمهم.
وبحسب الصحيفة التي عرضت قصة امرأتين من الأيغور تم ترحيلهم من تركيا إلى طاجيكستان رغم عدم صلتهما بهذه الدولة ثم انقطعت أخبارهما، أجبر الاقتصاد المتشنج والاحتكاك مع أوروبا تركيا على الاستثمار في صداقات أخرى، وخاصة الصين.
وكجزء من مشروع بكين للحزام والطريق، استثمرت الشركات الصينية المليارات في تطوير البنية التحتية التركية، وتهدف بكين إلى مضاعفة الاستثمارات إلى أكثر من 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المقبل.
إن هذا التحسن في العلاقات واعتماد أنقرة المتزايد على استثمار بكين جاء على حساب الأويغور الذين يبلغ عددهم في تركيا حوالي 50 ألف شخص.
كما تحرص تركيا على تحسين مكانتها الدولية بشأن كيفية تعاملها مع “الإرهابيين” وسط مزاعم بأنها كانت لينة مع الجهاديين الأجانب الذين يسافرون إلى سوريا في السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية.
وعرضت صحيفة صنداي تلغراف وثائق المخابرات الصينية المقدمة من وزارة الأمن العام الصينية كجزء من طلبات التسليم التي تستند إلى اتهامهم بأنهم “مشتبه بكونهم إرهابيون”. واستنادا إلى أن مئات من الأويغور سافروا إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الجهادية الأويغورية، تركز التهم على ذلك.
وقضى عشرات من الأويغور أشهرًا في مراكز الاعتقال والترحيل في أنحاء تركيا بدون تهمة نتيجة المطالب القضائية الصينية.
وعلى الرغم من أن تركيا اتبعت سياسة عدم ترحيل الأويغور إلى الصين، حيث من المحتمل أن يواجهوا الاحتجاز أو الموت، فقد كشفت صحيفة الصنداي تلغراف عن أدلة على أن الصين نجحت في ترحيل الأويغور إلى دول ثالثة. ثم يعتقد أنهم سيرسلون إلى الصين.
وقال إبراهيم إرجين، وهو محام متخصص في قضايا الترحيل: “لن يتم تسليم الأيغورين من تركيا مباشرة إلى الصين. ولا أعتقد أن هذا سيتغير في أي وقت قريب. لذا فإنهم [الصين] يحاولون جعل حياتهم بائسة قدر الإمكان، وإرسالهم إلى بلدان أخرى حيثما أمكن ذلك. ومع تحسن العلاقات بين الصين وتركيا، فقد خسر الأيغور “.
ادعى إرجين أن الإحاطات الاستخباراتية المرسلة كجزء من طلبات التسليم غالبًا ما تحتوي على شهادات ملفقة. وقال إن إحداهما استندت إلى خمس شهادات، لكن ثلاثة من الشهود المزعومين أعدموا في معسكرات صينية.
ووصف كيف تغرق الحكومة التركية بسبب طلبات التسليم وأوامر التوقيف والطلبات القضائية من الصين. يأتي البعض مباشرة من بكين، والبعض الآخر من خلال الإنتربول ، ويشتبه في أن الآخرين يصدرون عن دول ثالثة نيابة عن الصين.
قال إرجين: “لدي قائمة تضم 200 أكاديمي من الأويغور في تركيا. بطريقة أو بأخرى، الصين تطالب بترحيلهم جميعا “.
–
