أنقرة (زمان التركية)ـــ أورد البنك المركزي التركي، توقعات غير متوافقة مع تقديرات المؤسسات الدولية، بخصوص معدل التضخم النقدي في تركيا، حيث جائت أقل من المتوقع أن يصل له التضخم في تركيا خلال العام الحالي والعام القادم.
ورجح محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 8.9 بالمئة، وذلك بعد أن توقع المركزي التركي في ابريل الماضي أن يسجل التضخم 7.4 في المائة.
أويصال قال خلال اجتماع لتقييم التضخم أن توقعات المركزي التركي تشير إلى تراجع التضخم خلال العام القادم إلى حدود 6.2 بالمئة.
وذكر أن البنك المركزي يتوقع استقرار التضخم في البلاد عند حدود 5 بالمئة على المدى الطويل.
وأشار محافظ النمركزي إلى أنه من المتوقع أن يطرأ زيادة على عائدات قطاع السياحة، بالتزامن مع تخفيف التدابير الوقائية من فيروس كورونا.
شهدت الليرة التركية هبوطا حادا خلال الأيام الأخيرة، ووصل سعر صرف الدولار واليورو إلى رقم قياسي، وبحسب تقرير، ضخ البنك المركزي ملياري دولار أمريكي في السوق لوقف نزيف خسائر العملة المحلية.
الدولار كان قد ارتفع أمام الليرة التركية بنحو 1.6%، ليصل إلى 6.97 ليرة تركية خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي، وفي تعاملات مساء الثلاثاء شهدت الليرة التركية تراجعًا مفاجئًا، إلا أنها تمكنت من استعادة خسارتها مرة أخرى.
وهذا الأسبوع قالت وكالة ستاندرز أند بوزر في تقريرها مؤخرا حول التصنيف الائتماني لتركيا، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.3% بسبب تداعيات كورونا، وأن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقعت ستاندز أند بورز تسجيل معدلات تضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وأن تسجل البطالة هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل.
وبحسب هيئة الإحصاء بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو/ أيار الماضي.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا من 11.3% في مايو/ أيار الماضي إلى 12.62% في يونيو/ حزيران الماضي، توقعت مؤسسة جولدنمان ساكس (Goldenman) للخدمات المالية والاستشارات، حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وباتت تركيا بالمرتبة الرابعة عشر في قائمة الدول الأعلى في معدلات التضخم حول العالم، ويوما بعد يوم تتقلص فرص الحكومة التركية في تحقيق أهداف نقل معدل التضخم السنوي إلى خانة الآحاد، وهو الوعد الذي قدمه الرئيس رجب أردوغان العام الماضي.
معدلات التضخم في تركيا تركيا بلغت خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم 12.62 في المئة.
وقبل أيام أعاد الرئيس التركي الحديث عن تصميمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت، مشيرا إلى أن محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا في الداخل والخارج.
وكان أردوغان قال في نوفمبر/ تشرين الماضي إن “التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد بإذن الله مع حلول عام 2020” مستبشرا وقتها بخفض سعر الفائدة من نحو 40 في المئة إلى 13.5 في المئة مع تعيينه المحافظ الجديد للبنك المركزي.الخبير الاقتصادي التركي، عطاء الله يشيل أضا، كان قد نقل الشهر الماضي نقل تحذيرات من أن ارتفاع قروض البنوك منذ مطلع العام الجاري بنحو 20 في المئة قد يؤدي إلى أزمة ديون.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
