لندن (زمان التركية) – قال تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، حول أداء الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، إن تأثير أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على القطاع السياحي ستلقي بظلالها بشكل عنيف على اقتصاد البلاد.
الصحيفة نشرت تقريرها تحت عنوان: ” أردوغان يقضي على ما تبقى من احتياطات النقد الأجنبي من خلال المقامرة على عودة الحياة لطبيعتها بسرعة في ظل أزمة كورونا”، مسلطة الضوء على صعوبة أوضاع القطاع السياحي، بالإضافة إلى هروب المستثمرين.
وأشارت فايننشال تايمز في تقريرها إلى أن نظام أردوغان يضخ المليارات من العملات الأجنبية في السوق من أجل منع حدوث أزمة جديدة في العملات الصعبة داخل السوق.
ووصف التقرير الاقتصاد التركي بأنه “عالي المخاطر”، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة بشأن عودة الحياة لطبيعتها بسرعة تعتبر “مقامرة”.
وقال الجريدة في التقرير: “إن أزمة وباء فيروس كورونا تسببت في حالة انهيار في القطاع السياحي، كما تسببت في عجز في التمويل داخل الدولة. فقد باع المستثمرون سندات وأسهمت بالعملة المحلية خلال فترة 12 شهرًا الأخيرة بقيمة بلغت 13 مليار دولار أمريكي”.
المحلل الاستراتيجي في مؤسسة “Societe Generale” فونيكس كالين، قال: “إذا كنتم تظنون أن تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا ستختفي نسبيًا بسرعة، فإن هذه استراتيجية مناسبة. في المرحلة الأولى سيكون الأمر مكلِّفا للغاية، ولكن سيستغرق الأمر المزيد من الوقت من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة”.
وفيما يتعلق بالاقتصاد التركي تحديدًا، قال كالين إنه إذا لم تسر الأمور على ما يرام في تركيا ولم يتم تسجيل زيادة في إيرادات القطاع السياحي والصادرات كما هو مخطط، فإن الاقتصاد التركي سيتعرض لصدمة مستقبلًا أكثر عنفًا من الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف كالين: “إذا استمر الوضع الحالي لمدة 12 شهرًا أخرى، فإن هذه الاستراتيجية لن يكون ممكنًا استمرارها”.
وباع البنك المركزي نحو 60 مليار دولار من احتياطياته هذا العام بالإضافة إلى 32 مليار دولار في 2019، وفق وكالة (رويترز).
وكشفت أحدث إحصاءات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا تضاعف الفارق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتها خلال عام 2020 ليسجل 9.74 مليار دولار اعتبارا من العاشر من يوليو/ تموز الجاري.
وأواخر الشهر الماضي قالت هيئة الإحصاء الحكومية في تركيا، إنها لن تنشر إحصاءات القطاع السياحي للربع الثاني من العام الجاري، بعد تأثر السياحة بسبب أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب التقارير المعلنة فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا مقارنة بنحو 99% خلال أبريل/ نيسان، و99% خلال شهر مايو/ أيار، و96% خلال شهر يونيو/ حزيران، عند مقارنتها بنفس الفترة العام الماضي.
وحتى الآن تركيا ليست ضمن قائمة الدول التي صنفها الاتحاد “آمنة” وسمح لمواطنيها بدخول أراضيه، بعد إغلاق استمر اشهراً إثر تفشي وباء كورونا.
مسؤولون أوروبيون أوضحوا أن القائمة تم إعدادها على حسب معدل أمان الدول الأخرى من حيث أعداد الإصابات، مشيرين إلى أن القائمة تضم الدول ذات إصابات أقل من 100 ألف، ومدى قدرة السلطات لديه على احتواء الفيروس والتعامل مع المصابين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت تركيا تأمل إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوربي وخاصة ألمانيا، لاستقبال السياح، ورغم أن الإصابات اليومية في تركيا سجلت خلال آخر شهر أقل من 1000 حالة، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعتبرها حى الآن ضمن مناطق الخطر.
وينظر المسئولين الأتراك إلى توصية الاتحاد الأوروبي بعدم السفر إلى تركيا باعتبارها مؤامرة دون الأخذ في الاعتبار حالات الاصابة اليومية المرتفعة.
وحسب تقارير وزارة السياحة التركية، فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي الذي كان لا يزال مسموحا فيه بالسفر بنحو 65%، لتسجل 969 ألف سائحًا.
أمَّا إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 11.4% لتسجل 4 مليارات و101 مليون و206 ألف دولار أمريكي.
–
