نيويورك (زمان التركية) – اعتبر المسؤولون في مؤسستي ” S&P Global Ratings ” و”Moody’s” الدوليتين للتصنيف الائتماني على الأوضاع الاقتصادية في تركيا أن تدابير الحكومة التركية غير كافية لحل الأزمة الاقتصادية في ظل الانهيار الجديد الذي تعرضت له الليرة التركية أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
الخبراء أكدوا أن تركيا ستلجأ إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عاجلًا أو آجلًا، بعد أن تستنفذ كافة خياراتها لدعم الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى.
نائبة رئيس مجموعة مخاطر الدول في مؤسسة “Moody’s”، ساره كارلسون، أوضحت أن تخبط الأوضاع في تركيا مستمر منذ فترة، مشيرة إلى أن الوضع بات لا يتحمل الاستمرار بهذا الشكل.
وقالت ساره كارلسون: “يجب على متخذي القرار في تركيا التركيز على الإصلاحات التي تفتح المجال أمام المكاسب طويلة الأجل، وتعالج المشكلات الاقتصادية قصيرة الأجل”.
وكشف كارلسون أن زيادة الفوائد من الممكن ألا تحل المشكلات الاقتصادية لتركيا، قائلة: “إن المشكلة الأساسية، هي النقص الحاد والمزمن في النفقات المحلية بسبب الحاجة للاستثمارات”.
وأعربت كارلسون عن مخاوفها من أن تكون مدفوعات الفوائد التي تتحملها الدولة بنفس نسبة الزيادة في إيرادات الدولة، قائلة: “هذه الخطوة كبيرة وغير عادية”.
أما نائب مدير مؤسسة “S&P Global Ratings” ماكسيم راينيكوف، فقد أوضح أن البنك المركزي التركي يواصل استنزاف الاحتياطات النقدية خلال هذا العام، مشيرًا إلى أنه بذلك سيكون أمام تركيا مساحة ضيقة للغاية للمناورة في السياسات المالية.
راينيكوف أوضح أيضًا أنه من المتوقع أن يتراجع الاحتياطي النقدي لتركيا خلال هذا العام إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ30 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.
وأشار راينيكوف إلى أن الكثير من المستثمرين خرجوا من السوق التركي، مشيرًا إلى أن نسبة الحائزين للسندات التركية خارج البلاد تراجعت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.
وأكد أن الشعب التركي بدأ التوجه إلى تحويل مدخراته إلى الدولار الأمريكي مشيرًا إلى قيمة العملات الأجنبية لدى المواطنين بلغت 212.92 مليار دولار أمريكي.
تراجع صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي مؤخرًا بشكل كبير، ليسجل (-) 37.1 مليار دولار أمريكي بحلول 17 يوليو/ تموز 2020، بعد خصم قيمة القروض اللازم سدادها خلال العام الجاري.
الخبراء والمحللون الاقتصاديون أكدوا أن الحكومة التركية تواصل ضخ العملات الأجنبية في الأسواق من أجل السيطرة على سعر صرف العملة، إلا أن هذه الخطوة لم تؤتِ ثمارها إذ تجاوز الدولار 7 ليرات تركية، بعد أن كان بقيمة 3.75 ليرة تركية مطلع عام 2018.
وكشفت أحدث إحصاءات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا تضاعف الفارق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتها خلال عام 2020 ليسجل 9.74 مليار دولار اعتبارا من العاشر من يوليو/ تموز الجاري.
–
