أنقرة (زمان التركية) – طالبت النيابة العامة بحبس الصحفي جان أتاكلي من عام وشهرين وحتى أربعة أعوام وثمانية أشهر على خلفية تصريحاته حول مصير متحصلات ضريبة المخاطر الخاصة بالزلازل خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.
وخلال مذكرة الادعاء التي أعدها المكتب الإعلامي بنيابة إسطنبول تم إدراج اسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خانة الضحية، في حين تم إدراج اسم أتاكلي في خانة المتهم.
وكانت النيابة فتحت تحقيقات ضد أتاكلي بتهمة إهانة أردوغان، خلال برنامج بعنوان “اليوم يبدأ” في 26 فبراير/ شباط الماضي، والذي يقرأ ويحلل فيه يوميًّا أخبار الصحف اليومية.
وتضمنت مذكرة الادعاء دفاع أتاكلي الذي أوضح أنه طرح انتقاداته بشأن سبل إنفاق ضرائب الزلازل خلال البرنامج المشار إليه، ولم يذكر اسم أردوغان والرئاسة خلال حديثه، ولم يلمح لهم بشكل من الأشكال، وشدد على رفضه الاتهام الموجه إليه.
وزعمت مذكرة الادعاء أن أتاكلي ارتكب الجرم المسند إليه، وطالبت بحبسه من عام وشهرين حتى أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة إهانة أردوغان.
وسيمثل أتاكلي أمام القضاء خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن أتاكلي تطرق خلال البرنامج المشار إليه إلى الأضرار التي شهدتها مدينة فان التركية عقب تأثرها بالزلزال الذي ضرب إيران المجاورة، ودفعت قلة الإمكانيات الهلال الأحمر إلى طلب مساعدات، موجهًا عتابه إلى حكومة حزب العدالة والنمية الحاكم، قائلا: “لقد أنفقتَ النقود لكن ما الذي تحقق من النتائج الإيجابية حتى اللحظة؟ أنت تنفق من نقودي. أنا كمواطن مسؤول أعمل بجد واجتهاد وأدفع الضرائب، لكن ما الذي تفعله أنت لي يا ترى؟ تتولى الحكم منذ 17 عاما في هذه البلاد ولا زالت المياه تغرقنا والزلازل تدمر منازلنا. لقد فشلتم في إدارة هذا البلد”.
يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة (زمان) ووكالة (جيهان)، واعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.
–
