أنقرة (زمان التركية)ــ قالت وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي غير محايد في مسألة النقيب التركي شرق المتوسط، وأن مطلبته أنقرة وقف التنقيب بمثابة “تخطي للحدود”.
وردًا على الانتقادات الصادرة من الاتحاد الأوروبي، قالت الخارجية التركية في بيان: “انتقاد الاتحاد الأوروبي لأنشطة التنقيب التي تقوم بها بلدنا، وطلبها وقف هذه الأنشطة، تجاوز للحدود وفقا لما أقرته محكمة العدل الدولية”.
تصريحات وزارة الخارجية التركية، جاءت ردًا على تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والمفوض السامي لشؤون العلاقات الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الجمعة، والتي أعلنا فيها دعمهم لليونان وقبرص في ظل التوترات المشتعلة بينها وبين تركيا في شرق المتوسط، ومطالبة الأخيرة بالتوقف عن التنقيب.
وأكدت الخارجية التركية في بيانها على أنه على الاتحاد الأوروبي التصرف بحيادية إذا كان يسعى للوصول إلى في شرق المتوسط، وأن يقوم بدور الوساطة بمصداقية.
جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاحاد الأوربي في برلين، إنه إذا لم يتم تطوير حوار مع أثينا بشأن أزمة شرق البحر المتوسط، فقد يتم فرض عقوبات جديدة على أنقرة.
أفاد بوريل أن العقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على كيانات وأفراد في تركيا يمكن تمديدها، مما يحرم السفن التركية من الوصول إلى الموانئ الأوروبية والإمدادات والمعدات. وذكر بوريل أن العقوبات الاقتصادية مدرجة أيضًا على جدول الأعمال. وفق عين تركيا.
وفي حديثه عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي اليوم في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال بوريل إن “على تركيا الامتناع عن اتخاذ إجراء أحادي الجانب. هذه هي العناصر الأساسية التي تسمح بمواصلة الحوار”.
وقال بوريل إن المسألة ستناقش في قمة الاتحاد الأوروبي في 24 سبتمبر، أضاف “إذا لم يكن هناك تقدم من قبل الجانب التركي، فسنعد قائمة بالإجراءات التقييدية الجديدة”.
–