أنقرة (زمان التركية)ــ قالت بيانات رسمية إن مبيعات العقارات في تركيا ارتفعت خلال الشهر الأخير، فيما تظهر بيانات المؤسسات المالية السبب في ذلك إتاحة القروض العقارية للجميع.
هيئة الإحصاء التركية قالت إن إحصاءات مبيعات الوحدات السكنية الخاصة لشهر أغسطس هذا العام، كشفت ارتفاع مبيعات العقارات في بنحو 54.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 170 ألف و408 وحدة سكنية.
وفي تعليق منه على إحصاءات هيئة الإحصاء التركية قال وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، أنهم يواصلون تلقي الأنباء الجيدة من قطاع الإنشاء الذي يتمتع بمكانة قوية فيما يخص العمالة.
وأضاف قائلا: “خلال شهر أغسطس هذا العام ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنحو 54.2 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 170 ألف و408 وحدة سكنية. أهنئ قطاعنا وملاك المنازل الجدد”.
وتشير معلومات إلى تزايد القروض العقارية في تركيا خلال الفترة الأخيرة.
وقال مراقبون إن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد التغطية على الأزمة الاقتصادية الحالية لعقد انتخابات مبكرة دون أن تواجه سخطًا شعبيا، لذلك تتيح القروض للمواطنين بشكل موسع.
وكان نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير القومي المعارض في البرلمان التركي توركان وجه انتقادات في هذا الصدد قائلا: “في ظل الظروف الحالية من الصعب أن نفهم للوهلة الأولى ما يعنيه أن تقول للمواطن المكتوي بالديون : اشترِ منزلك اليوم، وابدأ في الدفع بعد 12 شهرًا بقرض الرهن العقاري… لذلك يبدو أنهم سيأخذون البلاد إلى صناديق الاقتراع قبل أن يبدأ الناس في سداد القروض التي حصلوا عليها”.
الخبير الاقتصادي التركي، عطاء الله يشيل أضا، كان قد نقل الشهر الماضي تحذيرات من أن ارتفاع قروض البنوك منذ مطلع العام الجاري بنحو 20 في المئة قد يؤدي إلى أزمة ديون.
وأوضح يشيل أضا أن أكثر ما يقلقه هو أن تشهد تركيا موجة قروض جنونية بتشجيع من الحكومة وهيئة التنسيق والرقابة البنكية.
وخلال مقطع فيديو على موقع يوتيوب تناول يشيل أضا ما حذر منه الخبيران الاقتصاديان، كينيث روجوف وكارمن رينهادت، حول وقوع أزمة ديون نتيجة لتزايد القروض بشكل أكبر من سرعة النمو الطبيعية للاقتصاد.
هذا وزعم يشيل أضا أن اقتراض الخزانة بشكل سريع يعكس استعدادا لانتخابات مبكرة.
–
