أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن التركية 55 محاميًا آخرين بتهمة الدفاع عن المنتمين لحركة الخدمة ضمن حملة أمنية في ولاية إزمير، في ظل دعوات أممية وأوروبية بإصلاح المنظومة القضية.
وشنت قوات الأمن التركية حملات أمنية ضد ما يسمى بـ”جناح حركة الخدمة في صفوف المحامين في 19 مدينة بالتنسيق مع نيابة إزمير لاعتقال 55 شخصا.
وخلال الأسبوع الماضي كانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت 60 شخصا، من بينهم 48 محاميا و7 محامين متدربين و3 قضاة تم فصلهم من عملهم وقاضٍ مرشح تم فصله من منصبه وخريج كلية حقوق بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق معهم في إطار تحقيقات حركة الخدمة واتخاذ إجراءات ضمن محاكمتهم وذلك في إطار حملات أمنية شهدتها 7 مدن مركزها مدينة أنقرة.
رئيس جمعية المحاماة الدولية وأحد أبرز المحامين في إسبانيا، خافيير كريماديس، أدان اعتقال 48 محاميا في أنقرة لدفاعهم عن المعتقلين والمفصولين من العمل بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة.
وتطرق كريماديس إلى الحملات الأمنية ضد المحامين في تركيا والتي جائت عقب التغييرات القانونية التي أقرها البرلمان في هيكل نقابات المحاماة والنظام الانتخابي الخاص بها، والذي فتح الباب أمام إنشاء أكثر من نقابة محاماة في الولاية الواحدة، ما يعني إنشاء نقابات محاماة حزبية، وهو الأمر الذي يطمح إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أعرب كريماديس عن حزنه الشديد لأنباء اعتقال زملائه في تركيا، مفيدا أن استقلال المحاماة أمر أساسي لا غنى عنه بقدر استقلال القضاة لتحقيق استقلالية القضاء كما ينبغي.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
دعا مقرر منظمة الأمم المتحدة الخاص باستقلالية القضاة والمحامين، ديجو جارسيا صايان، في خطاب لحكومة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى إجراء تعديلات دستورية، تضمن توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية.
ديجو جارسيا صايان أعرب في خطابه عن القلق من آثار موجة اعتقال القضاة والمدعين العامين والمحامين في تركيا، وفصلهم من العمل، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
وطالب المقرر الأممي حكومة حزب العدالة والتنمية بإجراء تعديلات دستورية من أجل ضمان توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية والعالمية المتعارف عليها، وضمان استقلاليتهم.
والشهر الماضي دعا الاتحاد الأوروبي تركيا لإجراء إصلاحات حقيقية لسد الثغرات في نظامها القضائي على خلفية وفاة المحامية التركية ايبرو تيمتيك، والتي كانت تخوض إضرابا عن الطعام منذ 238 يوماً، للمطالبة بمحاكمة عادلة.
–
