أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، إن الحكومة التركية لا تتعامل بشفافية مع ملف الاقتصاد، وأن المستثمرين لا يثقون في البيانات الرسمية، وقال إن الوزراء لا دور فعلي لهم في الحكومة.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة (فوكس تي في) ذكر باباجان أن الحماس أمر مهم في الاقتصاد غير أن هذا لا يعني تزوير الواقع، قائلا: “الرئيس يتحدث عن تصاعد الاقتصاد التركي، لكن كيف سيشرح هذا الأمر للمواطن؟ هيئة الإحصاء التركية أعلنت نسبة التضخم عند مستوى 12 في المئة غير أن معدلات التضخم الفعلية أعلى من الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فمعدلات التضخم الفعلية تتراوح بين 30 و50 في المئة. لماذا سيستثمر المستثمر في تركيا بعد شعوره أن السلطات لا تقول الحقيقة وأن هيئة الإحصاء التركية لا تكشف عن معدلات التضخم الفعلية؟”.
وأضاف باباجان أن البطالة تشكل أكبر مشكلات تركيا، قائلا: “كيف ستحل مشكلة البطالة إن لم يتم الاستثمار في بلد يعاني من هذا القدر من البطالة. حتى وإن اتخذت السلطات الحاكمة الإجراءات الأصوب فإنها لن تتمكن من حل مشكلة البطالة لفترة طويلة. وأكبر المشكلات التي تعاني منها المنظومة التعليمية هو عدم اتخاذ الأشخاص الأكفاء للقرارات المتعلقة بها. لا يوجد نظام كهذا في تركيا”.
باباجان هاجم سلطوية النظام الرئاسي المطبق منذ عامين، وقال أن المشكلة الكبرى التي يعاني منها الوزراء الأتراك هي افتقارهم للإرادة وأنهم يعجزون عن اتخاذ ابسط الإجراءات دون الرجوع لأردوغان، قائلا: “لا يمكن إدارة البلاد هكذا. تركيا ليست جزيرة صغيرة كي يتمكن الرئيس من إدارتها بهذه الطريقة بل دولة كبيرة ولا يمكن إدارتها بقرار منفرد. تركيا دول كبيرة بقدر لا يسمح بإدارتها من خلال قرارات نابعة من شخص واحد. تركيا ازدادت فقرا بمجرد الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأكد باباجان أن معدلات نمو تركيا العام الماضي بلغت 0.9 في المئة مفيدا أن النظام الرئاسي يعجز عن إدارة تركيا.
وذكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم أن استقلال القضاء والبرلمان القوي وإسناد المهام إلى الأشخاص الأكفاء والمخلصين سيحقق نتائج جيدة.
وأفاد باباجان أن الإدارة الحالية لتركيا أصبحت منعزلة عن الشعب ومنشغلة بالترويج لنجاحات وهمية وانتقد تبعية البنك المركزي للرئيس، قائلا: “أغلقوا على أنفسهم أبواب القصر ويحاولون رفع الثقة من خلال البيانات والإحصاءات. هذه جهود غير مجدية، فالمواطن يرى الحقائق واضحة. جميع البيانات انقلبت رأسًا على عقب منذ يونيو/ حزيران من عام 2018. السياسة المالية بلغت مرحلة خاطئة، لأن البنك المركزي لم يعد مستقلا”.
باباجان لفت إلى فقدان البنك المركزي 120 مليار دولار للإبقاء على سعر الدولار دون حاجز السبع ليرات، مفيدا أن احتياطي البنك المركزي بلغ هذه المرحلة لتحركه بناء على تعليمات الحكومة وأنه يتوجب على الحكومة رفع قبضتها عن البنك المركزي.
–
