أنقرة (زمان التركية)ــ جمع خمسة محامون ما يكفي من التوقيعات لإنشاء فرع آخر لنقابة المحامين في إسطنبول، بعد تعديل قانوني قدمه التحالف الحاكم يسمح بذلك، وشهد انتقادات واسعة.
ووفق تعديلات على قانون المحاماة أقرها البرلمان في يوليو الماضي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية بالإمكان إنشاء نقابة محامين جديدة في حال طلب ألفي محامٍ ذلك في المقاطعات التي تضم أكثر من 5 آلاف محامٍ. .
وقدم المحاميين: نجاتي جيلان، ونيازي باكسوي، وكافيت تاتلي، وشنغول كارسلي ألفي توقيع على عريضة يطالبون فيها بإنشاء نقابة ثانية للمحامين.
أدلى شنجول كارس عضو اللجنة التأسيسية للنقابة بتصريح أمام نقابة المحامين التركية، قال فيه “نتوقع الحصول على التفويض اللازم من نقابة المحامين في تركيا لإنشاء كيان قانوني حيث اكتسب طلبنا صفة قانونية”
ووفق التعديلات التي أقرت “التعددية النقابية” بات من الممكن إنشاء عدة نقابات للمحامين بحد أدنى 2000 محام في المحافظات التي بها أكثر من 5 آلاف محام.
وبالنظر إلى عدد المحامين المسجلين في نقابات المحامين، لا يمكن إنشاء أكثر من نقابة واحدة إلا في اسطنبول وأنقرة وإزمير.
وإذا كان لدى المحامي أكثر من نقابة واحدة في نفس المحافظة، فسيكون له حرية التسجيل في أي منها.
ومرر البرلمان القانون الذي يرفضه قطاع كبير من المحامين، تزامنا مع قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، الذي جذب أنظار العالم إليه.
وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقساما في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية.
وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير هيكل النقابات لإنهاء سيطرة العلمانيين على نقابات المحامين.
