أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت التوترات القائمة بين تركيا ودول الخليج البعد السياسي لتضرب أيضا العلاقات الاقتصادية، حيث ذكرت صحيفة “جمهوريت” التركية أن المملكة العربية السعودية حظرت دخول المنتجات التركية إلى أسواقها.
وأفادت “جمهوريت” أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا، مشيرة إلى احتمالية اتخاذ كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة إجراء مشابهًا.
ترسيم قرار الحظر
تحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، حيث يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليارات دولار؛ في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.
ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية، كما تلبي الفنادق جميع احتياجاتها من تركيا. وتأتي الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والرطب والمنسوجات ضمن أهم الصادرات.
وتوترت العلاقات بين البلدين بفعل سياسة تركيا تجاه الخليج والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا وكذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعصف التوتر السياسي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وخلال العامين الأخيرين استمر تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، فعلى سبيل المثال رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15 في المئة، وبدأت المنتجات التركية تحظى بمعاملة سيئة بالجمارك وأسفر إبقاء المنتجات كالخضروات والفاكهة داخل الجمارك لفترة من الوقت عن مشاكل فعلية.
وزعمت الصحيفة ان الحكومة السعودية حصلت من المستوردين على إقرار بعدم استيراد سلع تركية، وحذيرهم من العقوبات.
وأثيرت أقاويل عن مطالبة السلطات السعودية شركة أولكر التركية، التي تمتلك مصنعا داخل السعودية، عدم استيراد المادة الخام من تركيا.
ووفق جمهوريت تحول الحظر المستتر إلى حظر رسمي، حيث تشير التصريحات إلى عدم سماح السلطات السعودية للمنتجات المصنوعة في تركيا الدخول إلى أسواقها اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم أي بعد ثلاثة أيام من الآن.
ويوضح أحد الموردين، الذي يمتد نشاط شركته إلى 30 عاما، أن الطلبات توقفت عقب إجبار السلطات السعودية المستوردين على توقيع تعهد بعدم شراء السلع من تركيا، قائلا: “الزبائن اعتادوا على المنتجات التركية وسعداء بها، لكن لا يمكنهم شراؤها. يطالبوننا بإرسالها عبر دولة ثالثة”.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المدن الواقعة جنوب شرق تركيا كمدن هاتاي وغازي عنتاب ودياربكر، هي الأكثر تخوفا من توقف الصادرات.
ويؤكد الموردون أن المشكلة تتفاقم غير أن السلطات التركية لم تتخذ أية إجراءات لحلها، مؤكدين أن اتحاد الموردين الأتراك استنكر الوضع من خلال بيان، غير أنه لم يتمكن من شرح المشكلة بالقدر الكافي.
ويوضح الموردون الأتراك أن المشكلة سياسية ولا حل لها على المدى القصير، غير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتوظيف الآلاف من العمالة، تنتظر من السلطات أن يتم بحث كيفية تجاوز هذه الأزمة والبحث عن حل لها.
–
