باريس (زمان التركية) – تحقق السلطات الفرنسية ضد زوجان تركيان مقيمان في البلاد، بعد أن عثر بحوزتهما على عشرات الآلاف من اليوروهات البالية، حيث اشتبهت أن هذه الأموال جزء من ثروة الرئيس الليبي المطاح به معمر القذافي البالغة 160 مليون يورو.
وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) نقلت عن مصادر داخل وزارة الداخلية، أنه يعتقد أن الجزء الأكبر المتبقي من ثروة معمر القذافي لا يزال في تركيا.
الوكالة أوضحت في خبرها أن قصة ثروة القذافي بدأت في عام 2010 عندما سحب 160 مليون يورو لأسباب غير معلومة من البنك المركزي الألماني، وتتكون من أوراق بنكنوت من فئات 100 و200 يورو، وكان يحتفظ بالثروة في أحد البنوك في بني غازي.
وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قتل القذافي خلال أحداث الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا، وبعدها اندلعت حرب داخلية، إلى أن أعلن الجيش الوطني الليبي مصادرة هذه الأموال في عام 2017.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد ذكرت مصادر تتابع للتحقيقات التي تجري في فرنسا، أن نصف الثروة تم حفظها بعناية وقابل للاستخدام، إلا أن النصف الآخر تعرض للضرر لبقائه لفترة طويلة دون حفظ جيد.
الأخبار المتداولة تشير إلى أن الجيش الوطني الليبي استخدم النصف الصالح للاستخدام بقيمة 80 مليون يورو في شراء معدات عسكرية، بينما النصف المتبقي أصبح غير صالح للاستخدام إذا تعرض للتلف بسبب محاولات تنظيفه بأدوات بمواد غير مخصصة لذلك.
بعض الأوراق النقدية من هذا المبلغ عثر عليها في صيف عام 2018 في فرنسا، حيث توصلت الشرطة الفرنسية إلى أن 90% من هذه الأموال التي بدأت في الظهور مصدرها مواطنون أتراك، حيث كشفت أن أول من حاول تغيير هذه الأوراق النقدية التالفة، كان مجموعة من العمال العرب زعموا أنهم حصلوا عليها من صاحب عمل تركي الجنسية.
الأمم المتحدة أيضًا فتحت تحقيقات من أجل الوصول إلى ثروة القذافي المعروف أنها يتم تداولها في الأسواق، بينما أخطر البنك المركزي الأوروبي البنوك من أجل عدم الحصول على الأموال البالية المبلغ بأرقامها.
وفتحت وحدة مكافحة الأموال المزيفة في فرنسا، تحقيقات مع زوج وزوجة تركيين يقيمان في مدينة ليموجيس، بسبب تداولهما هذه الأموال، وأوضح المشتبه بهما أن هذه الأوراق المالية يتم شراؤها داخل تركيا أقل بنحو 50-70% من قيمتها الحقيقية.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين طرحا نحو 40 ألف يورو في الأسواق من هذه الأوراق النقدية، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ملايين اليوروهات من هذه الأموال داخل تركيا.
–
