القاهرة (زمان التركية)ــ انعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة أولى جلسات “المسار الدستوري” بحضور طرفي الصراع في ليبيا، لبحث إنهاء الأزمة في ليبيا الغارقة في النزاعات منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.
رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل شدد بمستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
كما أكد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، داعياً إلى إجراء حوار ليبي حول مشهد جديد في البلاد.
وذكّر بحرص مصر على توافق الليبيين فيما بينهم، مشددا على أن أي حل يجب أن يكون على أساس ليبي ليبي، ويحافظ على وحدة البلاد.
اللواء عباس كامل أكد أن بلاده تدعم ليبيا و ليس لديها أي أجندة خاصة هناك. وأوضح أن المسار الدستوري يدعو لإيجاد حل سياسي شامل، مشيداً بما تم التوصل إليه في اجتماع الغردقة بين العسكريين. وفق تقارير مصرية.
كما رحب بأي تصور مبني على اتفاق الصخيرات في المغرب ومخرجات برلين ومبادرة القاهرة.
ويأتي اللقاء بعد زيارة أجرها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إلى أنقرة الأسبوع الماضي التها خلالها الرئيس التركي رجب أردوغان.
وستستضيف مصر على مدار ثلاثة أيام اجتماعات تضم ممثلين عن مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.
الاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة تأتي عقب مفاوضات بو زنيقة بالمغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.
والشهر الماضي عقد بمدينة الغردقة المصرية محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الوطني الليبي وآخر من حكومة الوفاق الوطني، خرجت بتوصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود، وتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر، كما تضمنت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب.
–
