أنقرة (زمان التركية)ــ فصلت السلطات في تركيا 11 قاضيًا، ومدعيًا عامًا بشكل تعسفي بزعم أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة.
المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا أقال اليوم الاثنين 11 قاضياً ومدعياً عاماً، وقال إنهم “مرتبطون بمنظمة فتح الله الإرهابية”.
ومنذ محاولة انقلاب عام 2016 فصلت الحكومة التركية أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام.
وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
–
