أنقرة (زمان التركية) – تفاوتت ردود أفعال الأوساط الاقتصادية على تعيين لطفي علوان وزيرا للخزانة والمالية في تركيا خلفا لصهر الرئيس رجب أردوغان، بيرات ألبيرق، الذي أعلن استقالته من المنصب مساء الأحد الماضي.
وأعلنت الرئاسة التركية مساء الإثنين قبول استقالة بيرات ألبيرق من منصب وزير الخزانة والمالية وفي وقت لاحق تم إعلان تعيين لطفي علوان وزيرا للمالية.
ومن جانبه ذكر مدير شركة بلو باي لإدارة الأصول، تيموثي آش، أن علوان تكنوقراطي مقرب من رئيس البنك المركزي التركي الجديد، ناجي أغبال، مفيدا أن تعيين علوان هو جزء من حملة التخلص من بقايا ألبيراق داخل الحكومة التركية.
فى السياق ذاته ذكر خبير الاستثمار في بنك Handelsbanken السويدي، إريك مايرسون، أن الإدارة التركية لم تعد تضم شخصيات قادرة على التواصل مع المستثمرين واستيعاب السياسيات الاقتصادية باستثناء ناجي أغبال مفيدا أنه كان من الأفضل إسناد وزارة الخزانة والمالية لأغبال.
لا حل للمشاكل الاقتصادية دون تغيير الوجوه
وأضاف الخبير الاقتصادي، رفعت جوركيناك، أنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية بتغيير الوزراء ورؤساء البنوك المركزية مفيدا أن الأسواق أبدت رد فعل إيجابي على تغيير رئيس البنك المركزي ووزير الخزانة والمالية غير أن المشكلات التي تعاني منها تركيا على المدى المتوسط هي مشكلات لن يتم حلها بتغيير الوجوه بل بإجراء مجموعة تغييرات هيكلية.
وفي حديثه مع صحيفة سوزجو أكد جوركايناك أن ما تشهده تركيا اليوم هو نتاج الأخطاء مفيدا أن حكومة أردوغان هي من افتعلت الأزمة وهي أيضا القادرة على حلها.
آمال الخزانة مرهون بالغاز الطبيعي والنفط
وأشار الاقتصادي جام باش لافنت إلى أن تخصص علوان في مجال التعدين يشير إلى أن آمال الخزانة باتت مرهونة بالغاز الطبيعي والنفط والذهب الذين سيتم استخراجهم من باطن الأرض.
هذا وصرح الخبير الاقتصادي، كرم ألتي بارماك، أن علوان أجرى تعديلا قانونيا يسّر على السلطات إغلاق المواقع الالكترونية أثناء ترأسه وزارة الاتصالات، قائلا: “كل يوم تشهد تركيا أنباء عن حجب مواقع وإغلاق مواقع. المادة الثامنة والتاسعة من القانون رقم 5651 هما من تمنحان السلطات إمكانية إغلاق وحجب المواقع. هاتان المادتان تم إعدادهما أثناء ترأس علوان لوزارة الاتصالات والنقل وهذا مرجع كاف بالنسبة لي”.
–
