أنقرة (زمان التركية)ــ رُفعت دعوى قضائية ضد ثلاث عسكريين، اثنان منهم من الضباط العاملين، اعتقلوا في ولاية فان، ويواجهون السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
وطلب الادعاء العام بسجن ضابطان برتبة ملازم ومقدم وعقيد متقاعد لمدة 15 عامًا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
مكتب المدعي العام في فان أصدر لائحة اتهام ضد العقيد المتقاعد إم جي، والملازم أ. تي، والمقدم إي بي، وقال إنهم تلقوا اتصالات من أعضاء في حركة الخدمة أثناء عملهم بالجيش.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.
ولفت محللون إلى أن حكومة الرئيس أردوغان لديها قائمة جاهزة تتضمن الأسماء الواجبة تصفيتهم من أجهزة الدولة وتطبق هذه الخطة بصورة تدريجية كلما سمحت الظروف بشتى الذرائع.
–
