أنقرة (زمان التركية) – طالبت حكومة رواندا نظيرتها التركية بالالتزام بالشفافية، على الرغم من أنها تشهد حروبا قبلية وتشتهر بالانقلابات وتعد ضمن أكثر الدول الإفريقية تخلفا، فيما بعكس السمعة السيئة لحكومة العدالة والتنمية.
وبرز شرط الالتزام بالشفافية خلال الاتفاقية التي تبحثها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي وتهدف إلى تحفيز الاستثمارات بين تركيا وروندا بشكل متبادل، حيث اشترطت رواندا الالتزام بالشفافية في العلاقات الثنائية بين البلدين للتوقيع على الاتفاق المشار إليه.
وتأتي رواندا، التي تردد اسمها بالمذابح المرتكبة بحق التوتسي، في مؤخرة الدول من حيث مكافحة الرشوة وسيادة القانون.
وتبين أن السلطات الرواندية أضافت شرط الشفافية باتفاقية الاستثمارات المتبادلة التي تناقشها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي.
وفي تصريحاته لصحيفة سوزجو ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة اسكيشهير وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أوتكو شاكر أوزر، أن تركيا تتمتع بسمعة سلبية فيما يخص مكافحة الفساد وأن مطالبة رواندا لتركيا بالالتزام بالشفافية أمر محزن، قائلا: “يتوجب علينا تغيير هذا الوضع. أولوية الديمقراطية الحقيقية هي الشفافية بجانب إقرار دولة القانون. تلقي تركيا طلب كهذا يعد فضيحة. سيتم إضافة هذا الشرط في جميع الاتفاقيات منذ الآن فصاعدا وهذا فضيحة بحد ذاته”.
هذا وأكد شاكر أوزر أنه لا يمكن لتركيا أن تحقق الثقة في اقتصادها في الوقت الذي تحظى فيه بسمعه كهذه قائلا: “يتحدثون عن إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، لكن هذه الواقعة تدعو للتساؤل”.
