بغداد (زمان التركية)ــ منح مجلس النواب العراقي الثقة للوزيرة هيام نعمت، التي رشحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنصب وزيرة دولة، عن المكون التركماني، وذلك قبل يومين من زيارة مقررة إلى تركيا تعد الأولى منذ توليه المنصب.
وينظر إلى الأجراء في هذا التوقيت على أنه رسالة من الكاظمي بالرغبة في تطوير العلاقات مع تركيا الطامحة إلى منافسة النفوذ الإيراني في البلد العربي.
وقال مجلس النواب، يوم الثلاثاء إنه منح الثقة لتعيين “هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة”. حيث تم استحداث المنصب استجابة للمكون التركماني وهو الطلب الذي دعمته أنقرة بقوة.
وكان البرلمان العراقي قد منح الكاظمي، في يونيو/ حزيران الماضي، صلاحية استحداث وزارة دولة لإسناد المنصب إلى المكون التركماني استجابة لمطلبهم. وبالفعل رشح الكاظمي، السياسي التركماني، حسن اوزمن البياتي، لشغل حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، إلى أن البياتي توفى بعد شهر من ترشيحه قبل أن يتسلم المنصب.
وفي مايو/ أيار الماضي تشكلت الحكومة العراقية بـ 19 حقيبة وزارية، لكنها خلت من منصب للتركمان الأمر الذي أزعجهم كثيرا لكنهم حصلوا بعد شهر من ذلك على وعد بالمشاركة في الحكومة.
ولا يمتلك التركمان سوى 8 مقاعد فقط في البرلمان من أصل 329 مقعدا، لكن تركيا وقفت وراء المطلب التركماني وأعلنت عن دعم الكاظمي بعد يوم من مطالبة تركمان العراق بحصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعلانهم تأييد الكاظمى.
وتولت الوزيرة الحيدري، التي تحمل شهادة ماجستير في المحاسبة، منصب مدير عام بوزارة التخطيط، قبل أن تمنح الثقة كوزيرة للدولة.
ويزور الكاظمي غدا الخميس تركيا لأول مرة منذ توليه المنصب، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي.
وتأتي الزيارة بينما تشن تركيا غارات جوية منذ منتصف العام على إقليم كردستان شمال العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، ولم تستجب أنقرة لمطالبات بغداد بوقف الغارات والتوغل البري على مدار الأشهر الماضية.
وستكون اتفاقية سنجار، التي تنص على إخراج حزب العمال الكردستان، موضوعا مهما سيناقشه أردوغان مع الكاظمي، حيث تقول أنقرة إنها قضية أمنية وطنية وحدودية.
ومن المتوقع أن يطلب أردوغان زيادة التبادل التجاري بين تركيا والعراق الذي يستورد أغلب احتياجاته من إيران التي لها نفوذ سياسي وعسكري واضح.
ويبلغ حجم التجارة بين البلدين 15 مليار دولار لصالح تركيا.
موضوع آخر مهم عالق منذ سنوات بين العراق وتركيا، وهو مشكلة المياة حيث تأثرت حصة البلاد بعد تشغيل سد أليسو، وينتظر أن يحسم الكاظمي هذا الملف الذي لم تنجح وزارة الري بالحكومتين الأخيرتين في إنجازه.
–
