أنقرة (زمان التركية) – اتخذت الحكومة التركية إجراءًا سلبيا يدفع المزارع إلى التخلي عن زراعة القمح، في حين يصب في مصلحة رجال الأعمال.
الحكومة التركية مددت فترة إعفاء واردات القمح والذرة والشعير من الضريبة الجمركية حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان القادم.
ويسمح القرار لرجال الأعمال الموالين بالاستيراد بدون ضرائب جمركية
فيما وصفت المعارضة القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بأنه يزيد رجال الأعمال الموالين للسلطة الحاكمة ثراء.
وتعرض إنتاج القمح في تركيا لتراجع عنيف بسبب تزايد الاستيراد.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تباطؤ إنتاج القمح، مما أسفر عن تراجع نصيب الفرد من القمح، ففي عام 2000 كانت متوسط نصيب الفرد من القمح في تركيا يبلغ 324.4 كيلو جرام سنويا، اما في عام 2019 تراجع متوسط نصيب الفرد من القمح إلى 228.5 كيلو جرام، وخلال تسعة عشر عاما الأخيرة تراجع إنتاج القمح بنحو 95.9 كيلو جرام ما يعادل 30 في المئة.
وتشهد تركيا وضعا سلبيا على صعيد الزراعة وذلك في الوقت الذي أبرزت فيه أزمة فيروس كورونا المستجد أهمية الإنتاج الزراعي المحلي.
بسبب الإجراءات التي انعكست سلبا على المزارع، تحولت تركيا إلى أكبر مستورد للحبوب بعدما كانت صومعة العالم في مرحلة ما؛ فخلال فترة حكم العدالة والتنمية لتركيا بين عامي 2002 و2019 تراجع نصيب الفرد من إنتاج القمح بنحو 22 في المئة.
–
