أنقرة (زمان التركية)- تقدم 22 نائبا في حزب الشعوب الديمقراطي، بـ22 استجواب للبرلمان التركي، بخصوص “التفتيش العاري” للنساء في السجون التركية.
وطالب النواب وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، بالرد على ادعاءات التفتيش العاري للنساء في السجون، مشيرين إلى أن هذا الغجراء يتنافى مع اتفاقية إسطنبول التي وقعت عليها تركيا.
وكان من بين الاستجوابات التي قدمها النواب:
-كم عدد الشكاوى التي قدمها السجناء لوزارتكم حول التفتيش العاري منذ 20 يوليو 2016 حيث بدأت حالة الطوارئ في البلاد؟
– ما هي أسس تطبيق التفتيش العاري في القانون الوطني والدولي؟
هل سيتم إلغاء التعذيب بالتفتيش العاري من التشريع المعني؟
– في الحالات التي توجد فيها مزاعم بالضرب على من يقاوم التفتيش العاري، هل تم فتح تحقيق ضد المسئولين؟
هل تم اتخاذ أي إجراء ضد المسؤولين عن التعذيب بالتفتيش العاري الذي تم تطبيقه على طلاب الجامعات الشباب في قسم شرطة أوشاك؟
بالنظر إلى الادعاءات المتزايدة بالتفتيش العاري وسوء المعاملة والتعذيب في السجون، هل هناك أي تدخل تخطط له وزارتكم لمكافحة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؟
يذكر أنه وجهت اتهامات رسمية إلى البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهنّ بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
وفي السياق ذاته طالب رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من ووع تجاوزات.
وقال زعيم حزب المستقبل، إذا كنت في السلطة اليوم سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، فسوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم حساب المسئول.
