أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أيكوت أردوغدو، إن الأضرار العامة الناجمة عن الفساد والرشوة خلال 20 عاما من تولي حكومات حزب العدالة والتنمية السلطة بلغت 5 تريليونات دولار.
وأوضح أردوغدو أن كل المسئولين ذوي النفوذ السياسي، وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولون عن هذا الدمار بما يتناسب مع سلطتهم وصلاحياتهم.
وتابع النائب التركي: “السبب في أن هذا البلد أصبح في مواجهة شرسة مع أخطر أزمة سياسية واقتصادية في تاريخه، هم أصحاب النفوذ السياسي وعلى رأسهم أردوغان”.
وأكد أردوغدو أنه من الممكن الخروج من هذا الدمار الكبير بنضال وطني، مشيرا إلى أن الطريق صعب أمامهم.
وأشار أردوغدو إلى أن الحل يكون بالقيام بخطوات جذرية في مكافحة الفساد وإرساء العدل والديمقراطية، وهو عكس ما طبقه النظام الحاكم منذ توليه السلطة وحتى يومنا هذا.
يذكر أنه في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013 شهدت تركيا أضخم حملة أمنية على الفساد والرشوة، حيث أسفرت الحملة الأمنية التي تم تنفيذها بتعليمات من مدعي العموم جلال كارا ومحمد يوزجاتش، عن اعتقال 89 شخصا، من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني آنذاك ورئيس بنك الشعب، سليمان أسلان، ورجل الأعمال التركي، علي أغا أوغلو، ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح، مصطفى دمير.
ووجهت للمعتقلين في إطار الحملة الأمنية تهم “تلقي رشاوى” و”إساءة استغلال مناصبهم” و”التلاعب بالمناقصات” و”التهريب”.
وعلى الرغم من الأدلة والتسجيلات الصوتية التي تداولتها لاحقا وسائل الإعلام وصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان الحملة الأمنية بـ”محاولة الانقلاب على الحكومة” ليتم فيما بعد حبس القضاة ومدعي العموم وعناصر الشرطة الذين نفذوا الحملة الأمنية بعدما وجهت إليهم تهمة “محاولة الانقلاب على الحكومة” والإفراج عن الموقوفين.
وأظهر مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد في تركيا، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ، وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضي.
