أدابازارى (زمان التركية)ــ طالب الادعاء العام في تركيا اليوم الأربعاء بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى 22 سنة بحق المتهمين بالمسئولية عن انفجار مصنع الألعاب النارية في ولاية سكاريا، على ساحل البحر الأسود، مخلفا قتلى وجرحى.
ووجه إلى 7 أشخاص تهمة “تعمد التسبب في وفاة وإصابة أكثر من شخص بسبب الإهمال” الذي نجم عنه انفجارات ضخمة وقعت قبل 6 أشهر.
حضر اليوم 5 متهمين جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية العليا الأولى في ساكاريا عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية من سجنهم. وحضر الجلسة المتهمون الذين لم يتم توقيفهم والمشتكون ومحاموهم، فيما تم اتخاذ تدابير أمنية واسعة من قبل ضباط إنفاذ القانون داخل وحول قاعة المحكمة.
بسبب تدابير فيروس كورونا، لم يسمح بحضور الجمهور، باستثناء المشتكين وأقارب من فقدوا حياتهم في الانفجار، والبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري بولاية ساكاريا إنجين أوزكوش.
في غضون ذلك، وقبل الجلسة، سارت النساء العاملات في المصنع وأقارب الذين فقدوا أرواحهم في الانفجار حول قصر العدل حاملين عبارة “العدالة”.
وقُتل 7 أشخاص وأصيب 127 شخصًا في انفجارات وقعت في 3 يوليو 2020 الساعة 11.15 وسمع دويها من على بعد 50 كيلومترًا من مكان الحادث، في مصنع للألعاب النارية تم بناؤه على موقع بمساحة 15 فدانًا في منطقة هندك في ساكاريا.
واعتقل خمسة من المشتبه بهم بينهم صاحب المصنع على خلفية الانفجار وأطلق سراح أحد المشتبه بهم بشرط الرقابة القضائية.
ويقتصر وقوع ضحايا علي يوم الحادث فقط، إذ شهد يوم 9 يوليو في تمام الساعة 11:35 وفاة 3 جنود وأصيب 8 من أفراد الدرك وسائق شاحنة في انفجار وقع عندما تم إحضار حملة متفجرات من المصنع لتدميرها.
تم إرسال التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام لهينديك، والذي أجرى التحقيق في الانفجار الأول، إلى مكتب المدعي العام في ساكاريا. تم تقديم لائحة الاتهام المكونة من 27 صفحة والتي أعدها مكتب المدعي العام في ساكاريا ضد 7 مشتبه بهم، من بينهم أصحاب مصنع، إلى المحكمة الجنائية العليا الأولى. وفي لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة، طُلب الحكم على 7 أشخاص، 5 منهم رهن الاعتقال، بالسجن من سنتين و8 أشهر إلى 22 سنة و6 أشهر بتهمة “تعمد التسبب في وفاة وإصابة أكثر من شخص بسبب الإهمال”.
