أنقرة (زمان التركية)- كان مصير قاض تركي أصدر قرارًا بحبس زعيم المافيا التركي، علاء الدين تشاكيجي، المقرب من حزب الحركة القومي، حليف الحزب الحاكم، تم إقصاءه من منصبه.
القاضي مليح عثمان تشافوش أوغلو الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الجنائية العليا السادسة في إسطنبول تم نقله إلى محكمة العدل الإقليمية في المدينة ذاتها بموجب مرسوم مجلس القضاة والمدعين العامين في 24 ديسمبر 2020.
وأصدر عثمان تشافوش أوغلو في 10 أكتوبر 2020، قرارا بالسجن 17 عاما على تشاكيجي بعد اتهامه بقضايا نهب وتهديدات، فضلا عن اتهامه بالشروع في القتل بعد إصابته لابن خيه آدم تشاكيجي بالسلاح.
يذكر أن تشاكيجي لم يحضر جلسة المحكمة مستشهدا بالتقرير الطبي كسبب. وإذا تم استئناف قرار المحكمة الجنائية العليا السادسة في إسطنبول وتأييده من قبل المحكمة العليا، فقد يذهب علاء الدين تشاكيجي إلى السجن مرة أخرى.
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سراح تشاكيجي، بموجب تعديلات أجراها في إطار تدابير كورونا، بعد أن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2006 لإدانته بإعطاء أمر بقتل زوجته السابقة، وتم تخفيض العقوبة لاحقا إلى 19 عاما وشهرين.
وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي زار تشاكجي بالسجن في 2018، وطالب أكثر من مرة بإطلاق سراحه، وهو الطلب الذي استجاب له حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي رفض الإفراج عن عشرات الآلاف من معتقلي الرأي والفكر.
