أنقرة (زمان التركية)- أعادت السلطات التركية اعتقال نصرت موغلا، البالغ 84 عاما، لتنفيذ مدة عقوبته البالغة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة الصلة بحركة الخدمة.
موغلا الذي كان يحاكم وهو خارج السجن بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها، تسببت مشاهد اعتقاله في تأنيب ضمير الرأي العام التركي.
الحكومة التي رفضت اعتقال مدبري انقلاب 28 فبراير 1997 على أساس أنهم تجاوزوا السبعين من العمر، اعتقلت المسن نصرت موغلا في السادس من يناير الجاري، رغم أنه ينفي صلته بالانقلاب المزعوم في 2016.
وتقول إسرة عامل الأحذية نصرت موغلا إنه يستخدم 14 دواء في اليوم للقلب وضغط الدم والروماتيزم والبروستاتا ومشاكل الكلى واضطراب توازن الدماغ.
ونصرت حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر لاستثماره أموالًا في بنك آسيا، كما أنه أسس جمعية تسمى “نيو باهار”. (الربيع الجديد).
ومؤخرًا أكد قرار صادر من الأمم المتحدة أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة تخالف القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان.
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة طالع ملفات 43 شخصًا تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، حيث رصد فريق العمل انتهاك بنود اتفاقية حظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.
وذكر تقرير للفريق الأممي موجه للحكومة التركية أن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.
هذا وادان الخبراء اعتبار استعمال تطبيق بايلوك الهاتفي، وامتلاك حساب في بنك آسيا التابع لحركة الخدمة، والاشتراك بصحيفة “زمان”، والتعلم بمدارس الخدمة، أدلةً على “الانتماء لتنظيم إرهابي” ومبررًا للاحتجاز التعسفي أمرٌ مخالفٌ للقانون، إذ أن تلك الأفعال لا تشكل جرما، بل إنها حقوق تكفلها الاتفاقية الدولية للحقوق الشخصية والسياسية.
