أنقرة (زمان التركية)- تسلمت وزارة الداخلية في تركيا ملفات تتعلق بممارسات فساد خلال إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلدية إسطنبول.
وزارة الداخلية أرسلت 3 مفتشين، لتسلم ملفات فساد الحزب الحاكم التي أعلن عمدة البلدية أكرم إمام أوغلو في وقت سابق أنه سينقلها للقضاء، حيث تم تسليم 35 ملفا من أصل 40 ملفا للفساد إلى المحققين أمس.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المفتشين المدنيين سيحققون في المزاعم الواردة بالملفات ليتم تحديد مصيرها بعد ذلك.
ومنذ تولي أكرم إمام أوغلو التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول، بدأ التحقيق في قضايا الفساد التي زعم أن مسؤولين تابعبن لحزب العدالة والتنمية تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية.
سبق أن أوضح إمام أوغلو أنهم كانوا يدرسون ما يقرب من 40 قضية فساد تتعلق بالفترة التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية البلدية وبدأوا في تقديم الملفات المكتملة إلى القضاء للقيام بالإجراءات اللازمة.
ومن ضمن أسماء المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد هو وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو، الذي تولى منصب نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول في ذلك الوقت.
ومن بين قضايا الفساد حوالي 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.
من جهة أخرى تخشى المعارضة من طمس مفتشي وزارة الداخلية أدلة الفساد أو التستر عليها كما حدث في ملفات الفساد والرشوة التاريخية التي طفت إلى السطح في 2013، وكان متورطا فيها وزراء بحكومة رئيس الوزراء نذاك أردوغان، الذي أصدر قرارت بالعفو عنهم.
