أنقرة (زمان التركية) – قال برلمانيون أتراك إنه يتم إخفاء الحقائق المتعلقة بصندوق الثروة السيادي الذي يعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤول الأعلى عنه.
يوم الأربعاء الماضي ناقش البرلمان التركي التقارير الرقابية لصندوق الثروة السيادي الذي يضم أصولا ضخمة بعضها لمعارضين تم مصادرتها.
لكن عقب انتهاء الجلسات، تم استبدال تقارير جلسات مناقشة التقارير الرقابية لصندوق الثروة، بتقارير لجنة الزلازل على الموقع الإلكتروني للبرلمان عوضا عن نشر.
وقبيل جلسة مناقشة التقارير الرقابية لصندوق الأصول يوم الجمعة الماضية، شهد البرلمان حالة من الجدل نتيجة لإرسال التقرير، الذي تلقته لجنة التخطيط والموازنة، إلى البرلمان تحت شعار “سري”.
إهانة للإرادة الشعبية
وفي تعليق منه، أفاد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أوزجور كارابات، أنه أثناء محاولتهم الوصول إلى تقارير الاجتماع المشار إليه لاحظوا اختفاء التقارير، التي كانت منشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان حتى يوم أمس، ونشر تقارير لجنة الزلازل عوضا عنها، مؤكدا أن هذه الخطوة هي عملية تعتيم مقصودة.
وأضاف كارابات أن حزب العدالة والتنمية يسلب البرلمان الصلاحية الرقابية من خلال التعديلات القانونية، ويفرض تعتيما ورقابة صريحة بغرض إخفاء الحقائق عن الشعب.
وقال: “استغلال البرلمان لتحقيق هذا الهدف هو أكبر إهانة للإرادة الشعبية وننتظر من رئيس البرلمان ورئيس لجنة التخطيط والموازنة تفسيرا للأمر”.
ولا يخضع صندوق الثروة السيادي الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان عقب انقلاب 2016 لرقابة ديوان المحاسبات التركي، وهو قرار أثار جدلاً سياسيًّا، ويتولى أردوغان رئاسة الصندوق، وعين صهره وزير المالية نائبا له.
ومنذ إعلان صندوق الثروة السيادي التركي عن بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر، واندلعت موجات الغضب في تركيا خاصة بين صفوف المعارضة، التي اتهمت الرئيس رجب أردوغان ببيع أصول الدولة مقابل المال.
وعلى عجل، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، في نوفمبر الماضي وبعد مضى 5 أيام فقط على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول
