أنقرة (زمان التركية) – قالت البرلمانية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، جمزة تاشجيار، إن هيئة الضمان الاجتماعي في تركيا تريد سداد عجز موازنتها من جيب المواطن.
هيئة الضمان الاجتماعي، التي تواجه ضائقة مالية، تسعى لفرض قيود على أسعار بعض الأدوية، ما سيترتب عليه ارتفاع في أسعار الأدوية خلال الشهر الجاري، في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية على وجه الخصوص.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل بين الحكومة والمعارضة في تركيا حول الطرف المسؤول عن الأزمة الاقتصادية بالبلاد من المنتظر أن تسجل هيئة الضمان الاجتماعي هذا العام عجزا بنحو 82 مليار ليرة بعدما تحولت إلى ثقب أسود بالموازنة العام للبلاد.
ومؤخرا بدأت هيئة الضمان الاجتماعي في تقليص الأدوية التي تتحمل تكلفتها واحدا تلو الآخر وذلك بعدما قامت بطرح بعض عقاراتها للبيع. ومن المنتظر أن تشهد أسعار الأدوية هذا الشهر زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و22 في المئة.
وتم اتخاذ أولى هذه الخطوات في الدواء الخاص بضغط العين، حيث ذكرت البرلمانية تاشجيار أنه تم فرص قيود على المدفوعات الخاصة بدواء ضغط العين الشائع استخدامه، قائلة: “ومن المنتظر اتخاذ الخطوة عينها في أدوية أخرى. بحلول منتصف هذا الشهر سيتم تجديد مرسوم أسعار الدولار وسيتم فرض زيادات كبيرة في أسعار الأدوية”.
وأضافت تاشجيار أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 15 و22 في المئة نتيجة لارتفاع سعر اليورو أمام الليرة وأن الحكومة فرضت قيودا على المدفوعات الخاصة بدواء ضغط العين بموجب مؤخرا.
هذا وأكدت جمزة تاشجيار أن الدولة ستتكفل بجزء من تكلفة الدواء بينما سيضطر المواطن إلى سداد 120 ليرة من جيبه للحصول على هذا الدواء. وقالت إن هيئة الضمان الاجتماعي ستتسبب في فقدان الفقراء لبصرهم وسترغب في تحميل المواطن تكلفة عجز موازنتها.
